116.4 مليار جنيه.. تفاصيل قبول البنك المركزي لأحدث عطاءات أذون الخزانة

أذون خزانة هي الأداة المالية التي اعتمد عليها البنك المركزي المصري مؤخرًا لجمع سيولة ضخمة تجاوزت المستهدف المعلن؛ حيث نجح المزاد الأخير في جذب تدفقات نقدية وصلت إلى 116.4 مليار جنيه مصري؛ وهو ما يعادل نحو 2.47 مليار دولار أمريكي لتغطية احتياجات الموازنة العامة للدولة وتعزيز الموارد المالية المتاحة للحكومة في مواجهة الالتزامات الجارية.

تفاصيل عطاءات أذون خزانة لعام كامل

تضمن التقرير الصادر عن المركزي المصري قبول طلبات الاستثمار في أذون خزانة لآجال زمنية محددة شملت فترات ستة أشهر وسنة كاملة؛ إذ استقبل البنك آلاف العروض من مؤسسات مالية ومستثمرين أجانب ومحليين يرغبون في توظيف فوائضهم النقدية في أدوات الدين الحكومية؛ وقد أسفرت النتائج عن قبول 2834 طلبًا فعليًا؛ وهو ما يعكس الثقة في القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية الرسمية وتوفر بيئة استثمارية جاذبة في القطاع المصرفي.

الفئات والأسعار المرتبطة ببيع أذون خزانة

أظهرت البيانات الرقمية تفاوتًا في المبالغ المقبولة وأسعار الفائدة بناءً على طول الفترة الزمنية لكل إصدار؛ ويمكن تلخيص النتائج المالية المحققة في الجدول التالي:

أهداف التوسع في طرح أذون خزانة محليًا

تسعى وزارة المالية من خلال التنسيق مع البنك المركزي إلى توظيف أذون خزانة كآلية مرنة لتدبير الفجوة التمويلية التي تظهر في الموازنة العامة؛ حيث يتم سد العجز عبر الاكتتاب في هذه الأدوات التي تتسم بالسرعة والأمان للمستثمر؛ وتتضح معالم هذه العملية من خلال النقاط التالية:

• تجاوز المستهدف في أجل 182 يومًا بنحو 10.4 مليار جنيه.
• تجاوز المستهدف في أجل 364 يومًا بنحو 10.9 مليار جنيه.
• تسجيل أعلى سعر فائدة لأجل الستة أشهر عند مستوى 25.231%.
• تسجيل أقل سعر فائدة لأجل السنة الكاملة عند مستوى 23.5%.
• تغطية متطلبات الإنفاق العام عبر قنوات شرعية ومستقرة.

ويعكس هذا الإقبال الكبير على أذون خزانة رغبة واضحة من المؤسسات في الحصول على عوائد مجزية ومضمونة؛ خاصة في ظل تحركات السياسة النقدية الرامية إلى ضبط مستويات التضخم وتوفير السيولة اللازمة للقطاعات الحيوية؛ وهو ما يضع هذه السندات قصيرة الأجل في مقدمة التفضيلات الاستثمارية داخل الأسوق المالية المصرية حاليًا.