أزمة الهواتف الدولية.. عمرو أديب ينتقد فرض رسوم جمركية جديدة على السياح في مصر

قرار رسوم الهواتف المحمولة في مصر يمثل أزمة حادة واجهها قطاع واسع من المواطنين والزوار خلال الأيام الماضية؛ حيث عبر الإعلامي عمرو أديب عن استيائه الشديد من تعطل أجهزة الاتصال بمجرد وصول مستخدميها إلى الأراضي المصرية؛ معتبراً أن هذه الإجراءات تسيء لسمعة قطاع السياحة وتضع العائدين في مواقف محرجة وصعبة تقنياً.

تأثيرات قرار رسوم الهواتف المحمولة في مصر على السياحة

انتقد أديب بلهجة حادة تعطل هواتف السياح والمغتربين فور وصولهم؛ واصفاً الأمر بأنه فضيحة حقيقية تضرب جهود الدولة في جذب الزوار؛ إذ يجد السائح نفسه معزولاً لعدم قدرة هاتفه على العمل بسبب قيود الجمارك؛ وهذا ما يدفعه للتساؤل عن الجدوى من فرض مثل هذه التعقيدات في وقت تحتاج فيه الدولة إلى تسهيل إجراءات الدخول؛ كما أشار إلى أن المواطن تحمل الكثير من الأعباء الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة بصبر وهدوء؛ ويستحق الآن معاملة أكثر لِيناً تقديراً لمواقفه الداعمة للاستقرار العام.

البحث عن بدائل لسياسة قرار رسوم الهواتف المحمولة في مصر

يرى المراقبون أن فرض رسوم إضافية قد لا يكون الحل الأمثل لزيادة الموارد المالية؛ حيث اقترح أديب البحث عن مصادر ضريبية أخرى بدلاً من التضييق على ممتلكات الناس الشخصية؛ ويمكن تلخيص الأسباب التي تدعو لمراجعة هذه السياسة في النقاط التالية:

• حماية السمعة السياحية للدولة أمام الزوار الأجانب.
• تقليل الأعباء اللوجستية على المسافرين في المطارات.
• تعزيز الثقة بين المواطن والجهات المنفذة للقرارات الاقتصادية.
• تفادي تعطل الخدمات الحيوية المرتبطة بالهواتف الذكية.
• ضمان انسيابية حركة الدخول دون عوائق تقنية مفاجئة.

جدول يوضح تباين وجهات النظر حول الإجراءات الضريبية

يدعو المنطق السياسي إلى ضرورة التعامل بمرونة مع الأزمات الاقتصادية الطارئة لتجنب الاحتقان الشعبي؛ فالهدف الأساسي من أي تشريع يجب أن يوازن بين مصلحة الخزينة العامة وراحة الأفراد؛ ولذلك فإن التراجع عن قرار رسوم الهواتف المحمولة في مصر يعد خطوة شجاعة ومنطقية إذا كان يصب في مصلحة المجتمع والسياسة العامة للدولة.