تحديثات محطات الوقود.. أسعار لتر البنزين في مصر عقب قرار لجنة التسعير التلقائي اليوم

سعر لتر البنزين اليوم الجمعة 23 يناير 2026 في مصر يشهد حالة من الثبات الملحوظ في كافة محطات الوقود بمختلف المحافظات؛ حيث لم تسجل الأسواق أي تحركات سعرية جديدة تزامناً مع قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تهدف إلى ضبط إيقاع التداول المحلي وتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة حكومية دقيقة لمستجدات أسواق الطاقة العالمية وتكاليف الشحن والإنتاج المرتبطة بها؛ لضمان عدم تأثر القطاع الخدمي بتقلبات الأسواق الدولية.

مستويات سعر لتر البنزين اليوم في مختلف المحافظات

تشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة البترول إلى بقاء سعر لتر البنزين اليوم عند مستوياته المعلنة سابقاً دون تغيير؛ إذ يتم تداول بنزين 80 بسعر 17.75 جنيه للتر، بينما استقر بنزين 92 عند 19.25 جنيه، أما الفئة الأعلى وهي بنزين 95 فقد سجلت 21 جنيهًا؛ وتؤكد الجهات الرقابية استمرار حملات التفتيش على مستودعات ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام التام بالتسعيرة الجبرية ومنع أي محاولات للتلاعب بالكميات المخصصة للاستهلاك اليومي، كما يتضح من الجدول التالي تفاصيل الأسعار السائدة لجميع أنواع الوقود والأسطوانات:

العوامل المؤثرة على سعر لتر البنزين في مصر

تعتمد آلية تحديد سعر لتر البنزين في مصر على معادلة سعرية تراجعها لجنة التسعير التلقائي بشكل ربع سنوي؛ حيث تراعي هذه اللجنة عدة محاور استراتيجية لضمان توازن السوق ومن أهمها:

• تحركات أسعار النفط العالمية في بورصات التداول الرسمية.
• تكلفة استيراد الشحنات البترولية ومصاريف التكرير والنقل.
• سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك.
• حجم الإنتاج المحلي من الآبار المكتشفة حديثاً وتكاليف تشغيل المصافي.
• الاحتياطي الاستراتيجي المتاح لتلبية الطلب المحلي المتزايد.

تطورات سعر لتر البنزين وربطه بالغاز الطبيعي

بالتزامن مع استقرار سعر لتر البنزين، حافظت الحكومة على خطتها في دعم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل اقتصادي؛ حيث يتم حالياً تقديم تسهيلات كبيرة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي الذي سجلت شرائحه مستويات سعرية تبدأ من 4 جنيهات للمتر المكعب للشريحة الأولى وتصل إلى 7 جنيهات للثالثة، بينما يبلغ سعر غاز تموين السيارات 10 جنيهات للمتر المكعب، وهو ما يقلل الضغط المتزايد على استهلاك المنتجات البترولية السائلة ويساهم في خفض التكاليف التشغيلية لأصحاب المركبات ووسائل النقل الجماعي في مختلف المناطق.

وتشير التقارير إلى أن الاجتماع القادم للجنة التسعير سيناقش كافة المتغيرات الاقتصادية، مع التأكيد على استمرار العمل بالقيم الحالية لفترة زمنية طويلة دعماً للاستقرار المعيشي للمواطنين، مما يعزز الرؤية الاقتصادية التي تسعى لتوطين صناعة الطاقة وتوفيرها بأسعار عادلة تتناسب مع القدرات الشرائية الحالية وتطلعات القطاع الصناعي والخدمي.