4 آليات بديلة.. وزير الإسكان يوضح شروط الحصول على وحدات الإيجار القديم

أصحاب الإيجار القديم يمثلون شريحة كبيرة تسعى الدولة المصرية لتوفير حلول سكنية مستدامة لها؛ حيث كشف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان عن خطة طموحة تتضمن أربعة بدائل رئيسية تضمن حقوق المواطنين في سكن آدمي ميسر، مع مراعاة التباين في القدرات المالية والظروف الاجتماعية لكل أسرة بصورة تضمن العدالة للجميع.

آليات توفير البدائل السكنية لفئة أصحاب الإيجار القديم

تتعدد المسارات التي طرحتها وزارة الإسكان للتعامل مع هذا الملف الشائك؛ إذ تم تصميم برامج متنوعة تلبي تطلعات القائمين في هذه الوحدات، وتتضمن هذه الخطوات ما يلي:

• تطبيق نظام الإيجار المدعوم لمراعاة محدودي الدخل.
• تفعيل آلية الإيجار التمليكي لمن يرغب في حيازة الوحدة لاحقًا.
• إتاحة مسار التمويل العقاري بمدد سداد طويلة.
• فتح باب الشراء المباشر للوحدات لمن يمتلك الملاءة المالية.
• تخصيص وحدات ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي الجاهزة.

معايير استحقاق الوحدات لجمهور أصحاب الإيجار القديم

أوضح الوزير أمام مجلس الشيوخ أن الدولة ملتزمة بتقديم دعم مباشر لشرائح معينة لضمان عدم تأثر استقرارهم المعيشي؛ حيث يتم توجيه الدعم الأكبر لكبار السن الذين لا يملكون دخلاً ثابتاً مرتفعاً، ويتم حصر الطلبات بدقة لضمان وصول الوحدات إلى المستحقين فعلياً وفق قواعد بيانات واضحة تربط بين الحالة الاجتماعية ونوع الوحدة السكنية المقترحة، وهو ما يقلل من حدة التوتر المرتبط بتعديلات القوانين الحالية.

دور وزارة الإسكان تجاه أصحاب الإيجار القديم والعدالة الاجتماعية

تسعى الحكومة من خلال هذا التحرك نحو أصحاب الإيجار القديم إلى إنهاء الأزمات التاريخية المرتبطة بهذا القطاع عبر توفير بدائل فورية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع؛ فالدولة لا تنظر للأمر كمجرد تعديل تشريعي بل كمسؤولية اجتماعية لضمان الحق في السكن اللائق، مع التأكيد على أن الآليات الجديدة تمنع تشريد أي أسرة وتقدم تسهيلات بنكية وغير بنكية تتناسب مع مستويات المعيشة المختلفة للمواطنين في كافة المحافظات.

تستمر التنسيقات البرلمانية والحكومية لضمان خروج هذه الوحدات للنور في أسرع وقت ممكن؛ مما يساهم في إغلاق ملف النزاعات الإيجارية وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري، وتؤكد هذه الخطوات أن الرؤية الحالية تعتمد بشكل كلي على التوازن بين مصلحة المالك والمستأجر في إطار سكن صحي وآمن لجميع الأطراف المعنية بهذا الملف.