إلغاء رخصة المعلم.. شروط جديدة من تقويم التعليم لمن تأخر عن موعد التجديد

تجديد الرخص المهنية للوظائف التعليمية يعد حجر الزاوية في استراتيجية هيئة تقويم التعليم والتدريب لضمان جودة الأداء الأكاديمي والتربوي في المملكة، حيث شددت الهيئة مؤخرًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد النظامية المحددة لتفادي فقدان الصلاحية وما يترتب عليها من إجراءات قانونية وإدارية؛ باعتبار أن التراخيص ليست مجرد وثيقة ورقية بل هي معيار للكفاءة المستمرة.

ضوابط تجديد الرخص المهنية للوظائف التعليمية

تضمن مشروع التعديلات الجديد تفاصيل دقيقة حول آلية التعامل مع من يتجاوز المدة المسموح بها، إذ أوضحت الجهات المنظمة أن عدم تقديم طلب تجديد الرخص المهنية للوظائف التعليمية خلال عامين من تاريخ الانتهاء سيسقط حق الممارس في التجديد التلقائي؛ مما يضطره إلى البدء في إجراءات إصدار الرخصة من نقطة الصفر مرة أخرى، وهذا التوجه يهدف إلى تنظيم الممارسة المهنية وتعزيز الانضباط داخل المنظومة التعليمية بما يواكب أحدث التطورات العالمية في أساليب التدريس والقيادة المدرسية؛ لضمان أن يظل المعلم في حالة من التحديث المعرفي الدائم الذي ينعكس بشكل مباشر على مستوى التحصيل العلمي للطلاب في الفصول الدراسية.

أثر تجديد الرخص المهنية للوظائف التعليمية على الكفاءة

تؤكد الهيئة أن الربط بين سريان الرخصة وتحديث المعارف يمثل أداة لتطوير الكوادر البشرية، ومن أهم العناصر التي يشملها نظام الترخيص ما يلي:

• تحقيق العدالة والشفافية بين جميع الممارسين في القطاع التعليمي.
• ضمان اطلاع المعلمين والقيادات على المستجدات التربوية الحديثة.
• توحيد الإجراءات الإدارية المتعلقة بحالات انتهاء صلاحية الرخص.
• تعزيز مفهوم التخطيط المسبق للمسار المهني لكل موظف تعليمي.
• رفع جودة العملية التعليمية من خلال اختبارات مهنية دورية.

معطيات تجديد الرخص المهنية للوظائف التعليمية الجديدة

يتيح النظام الجديد للمعلمين البدء في طلب تجديد الرخص المهنية للوظائف التعليمية خلال السنة الأخيرة من صلاحيتها، وهو ما يوفر مرونة كافية للمتقدمين لترتيب أوضاعهم المهنية دون انقطاع، ويستعرض الجدول التالي بعض النقاط المتعلقة بالمدة الزمنية والوضع النظامي:

تسعى هذه الإجراءات إلى تحويل مهنة التعليم إلى قطاع احترافي يتطلب العناية الدائمة بالمهارات الشخصية والمهنية، حيث تستمر الهيئة في استقبال المرئيات حول هذه التعديلات حتى فبراير 2026 لتطوير البيئة التنظيمية، مما يضمن استقرار المسار الوظيفي وتفادي العوائق التي قد تنجم عن إهمال تحديث الوثائق المهنية المطلوبة لمزاولة العمل بكفاءة عالية.