بيان جديد.. تحركات دولية لدعم استقلال القضاء واحترام أحكام المحاكم النهائية

يوم القضاء العراقي يمثل مناسبة وطنية تجسد عمق السلطة القضائية في تثبيت ركائز العدالة والمساواة داخل المجتمع؛ حيث سارع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إلى تقديم التهاني الرسمية للأسرة القضائية كافة، معربًا عن تقديره العالي للدور الذي يلعبه القضاة وأعضاء الادعاء العام في صيانة الحقوق والحريات العامة في البلاد.

أهمية الاحتفاء بذكرى يوم القضاء العراقي

تعكس الاحتفالات الرسمية بذكرى يوم القضاء العراقي حجم التقدير المؤسسي للمنظومة القانونية التي تعد الحصن المنيع للدولة؛ حيث شدد وزير الداخلية في بيانه على أن هذه المناسبة محطة لاستذكار التضحيات الجسيمة التي يقدمها رجال القضاء لضمان سيادة القانون، مشيرًا إلى أن أمن واستقرار المجتمع العراقي يرتبط بشكل وثيق بقوة واستقلالية الأحكام القضائية التي تصدر لمواجهة التحديات الأمنية والقانونية المختلفة، كما لفت إلى أن الوزارة تنظر ببالغ الاعتزاز لكل منتسب وموظف يسهم في إنجاح عمل هذه المؤسسة العريقة.

التكامل المؤسسي في ظل يوم القضاء العراقي

يبرز يوم القضاء العراقي كفرصة لتعزيز الشراكة المتينة بين الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية لتحقيق مصلحة المواطن؛ إذ إن تنفيذ القانون يتطلب تناغمًا عاليًا بين جهات التحقيق والمحاكم المختصة لضمان عدم ضياع الحقوق، وقد تضمن البيان الحكومي نقاطًا جوهرية تعكس هذا التوجه السامي:

• الالتزام الكامل بدعم استقلال السلطة القضائية في جميع المحافظات.
• احترام الأحكام القضائية وتنفيذها بدقة لتعزيز هيبة الدولة.
• تثمين جهود القضاة في مواجهة الأزمات القانونية المعقدة.
• تعزيز التكامل الميداني بين ضباط الداخلية وجهات الادعاء العام.
• العمل المشترك لتأسيس دولة المؤسسات القائمة على العدل.

أثر يوم القضاء العراقي على استقرار الدولة

إن ترسيخ ركائز العدالة يمر عبر مسارات متعددة تدعمها وزارة الداخلية بالتعاون مع القضاء؛ فالمناسبة لا تقتصر على الاحتفال المعنوي بل تمتد لتشمل مراجعة الإنجازات المحققة في ملفات محاربة الجريمة والفساد، ويظهر الجدول التالي جوانب التعاون التي تم التأكيد عليها في يوم القضاء العراقي:

تستمر العلاقة الوثيقة بين حماة القانون وسدنة العدالة في رسم ملامح المستقبل؛ حيث يظل يوم القضاء العراقي رمزًا للوفاء لتلك الجهود المخلصة التي تضمن لكل فرد حقه، وتدفع بالوطن نحو آفاق من الاستقرار القائم على استقلالية الكلمة ونزاهة الحكم بعيدًا عن أي مؤثرات جانبية قد تعيق مسار العدالة.