إيقاف شهرين.. الأعلى للإعلام يمنع ظهور ميدو بسبب تصريحاته الأخيرة في 2026

منع ظهور ميدو أصبح العنوان الأبرز في الأوساط الرياضية والإعلامية خلال الساعات الأخيرة؛ وذلك عقب صدور قرار رسمي وحاسم من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، حيث ألزم القرار كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والإلكترونية الخاضعة للقانون بوقف استضافة اللاعب الدولي السابق أحمد حسام ميدو لمدة شهرين متتاليين.

أسباب اتخاذ قرار منع ظهور ميدو إعلاميًا

تعود تفاصيل القصة إلى التصريحات الجدلية التي أدلى بها النجم السابق خلال استضافته في أحد البرامج الرقمية التي تبث عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ اعتبرت الجهات الرقابية أن تلك الأقوال تضمنت إساءة واضحة وتشكيكًا صريحًا في سلامة ونزاهة الإنجازات التاريخية التي حققها المنتخب المصري لكرة القدم في عصره الذهبي الحاصل على ثلاثة ألقاب افريقية متتالية؛ وهو ما دفع الإدارة العامة للرصد داخل المجلس إلى رفع تقرير مفصل حول فحوى تلك المخالفات المهنية التي تستوجب التدخل العاجل لضبط المشهد الرياضي.

إجراءات التحقيق قبل تطبيق منع ظهور ميدو

استندت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي في توصياتها إلى معايير دقيقة تحكم طبيعة المحتوى المنشور، وقد مر قرار منع ظهور ميدو بعدة مراحل قانونية وإدارية لضمان العدالة الشاملة، حيث شملت هذه الخطوات العناصر التالية:

• رصد المحتوى المصور والمسموع من قبل الإدارة الفنية المختصة بالمجلس.
• إحالة الملف كاملاً إلى لجنة الشكاوى لبدء دراسة التجاوزات اللفظية.
• عقد جلسة استماع رسمية مع الكابتن أحمد حسام ميدو لمناقشته في أقواله.
• تقييم الردود والتفسيرات التي قدمها اللاعب السابق خلال التحقيق معه.
• صدور التوصية النهائية بمنع الظهور بناءً على مخالفات المعايير المهنية.

تداعيات قرار منع ظهور ميدو على الساحة

أحدث صدور قرار منع ظهور ميدو حالة من الانقسام في الشارع الرياضي المصري، حيث يرى البعض أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على هيبة الإنجازات الوطنية ومنع التراشق الإعلامي الذي لا يستند إلى وقائع ملموسة؛ بينما يرى فريق آخر ضرورة مراجعة ضوابط النقد الرياضي في ظل انتشار منصات التعبير الرقمية الجديدة، ومع ذلك يظل القرار ساري المفعول على كافة المؤسسات الصحفية والقنوات الفضائية للالتزام بالمدة المحددة في البيان الرسمي للمجلس الأعلى.

عكست قضية منع ظهور ميدو رغبة الجهات التنظيمية في فرض رقابة صارمة على المحتوى الذي يبث عبر البودكاست والمنصات الإلكترونية؛ إذ لم تعد القنوات التقليدية هي المصدر الوحيد للمعلومة، مما تطلب تدخلاً يضمن عدم المساس بالرموز الرياضية أو التشكيك في البطولات التاريخية التي تمثل جزءًا من الهوية القومية للجماهير المصرية.