18.4 مليار درهم.. طفرة قياسية في مبيعات عقارات دبي خلال أسبوع واحد فقط

تصرفات عقارات دبي تعكس حالة الزخم القوي والنمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة خلال الآونة الأخيرة؛ حيث أظهرت البيانات الحديثة قدرة استثنائية على جذب الاستثمارات الضخمة وتحقيق أرقام قياسية في الصفقات الأسبوعية، الأمر الذي يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة ومستقرة لرؤوس الأموال الباحثة عن عوائد مجزية وسط بيئة اقتصادية متطورة ومنافسة.

خريطة توزيع تصرفات عقارات دبي في المناطق الحيوية

شهد الأسبوع الماضي نشاطا محموما في تصرفات عقارات دبي التي وصلت قيمتها الإجمالية إلى نحو 24.3 مليار درهم؛ إذ توزعت هذه القيمة الكبيرة على مجموعة واسعة من الصفقات التي بلغت 5750 صفقة وفق البيانات الرسمية الصادرة عن تطبيق دبي ريست؛ حيث تصدرت منطقة معيصم الثانية المشهد بقيمة مبيعات تجاوزت 3 مليارات درهم، وتبعتها منطقة اليلايس الأولى بملياري درهم، في حين سجل الخليج التجاري حضوره القوي بقيمة 1.41 مليار درهم؛ مما يبرهن على التنوع الجغرافي والطلب المتزايد على مختلف فئات الأصول العقارية في المناطق السكنية والتجارية على حد سواء.

حجم الرهون ضمن إجمالي تصرفات عقارات دبي

تعد الرهونات العقارية جزءا جوهريا من هيكل تصرفات عقارات دبي لما توفره من سيولة ودعم للمشاريع الكبري؛ فقد لامست قيمة الرهون حاجز 5 مليارات درهم عبر تنفيذ 1183 صفقة تمويلية؛ حيث برزت مناطق محددة كبؤر لهذا النوع من النشاط المالي، ويمثل الجدول التالي تفصيلا لأبرز تلك المناطق وأرقام صفقاتها:

نمو الصفقات اليومية وتأثير تصرفات عقارات دبي

لم تتوقف تصرفات عقارات دبي عند حدود البيع والرهن التقليدي بل امتدت لتشمل الهبات التي بلغت 863 مليون درهم عبر 251 صفقة؛ حيث نالت منطقة دبي مارينا النصيب الأكبر في هذا المسار متجاوزة 189 مليون درهم، وتوزعت باقي القيم من خلال قائمة تضم مناطق مميزة:

• تحقيق 88 مليون درهم في منطقة جميرا فيليج سيركل.
• تسجيل 78.5 مليون درهم في قطاع سما الجداف.
• تجاوز التداولات اليومية ليوم الجمعة حاجز 3.76 مليار درهم.
• تنفيذ 534 صفقة مبيعات يومية بقيمة 2.81 مليار درهم.
• إتمام 167 صفقة رهن بقيمة قرابة 893 مليون درهم.
• إجراء 17 صفقة هبة بقيمة تجاوزت 64 مليون درهم.

تستمر تصرفات عقارات دبي في تقديم مؤشرات إيجابية حول ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق؛ حيث تظهر الأرقام المحققة استمرارية في صعود منحنيات الطلب، وهو ما يضمن استقرار البيئة العقارية أمام التحديات الاقتصادية العالمية المختلفة، ويؤكد ريادة الإمارة في تبني قواعد شفافة تنظم حركة التداول اليومي والأسبوعي بكل كفاءة.