سكن للمتضررين.. وكيل ثقافة الشيوخ يطالب بحماية المستأجرين في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في النقاشات المجتمعية الحالية التي تهدف إلى ترتيب العلاقة بين الملاك والمستأجرين بطريقة تضمن العدالة؛ حيث يسعى المشرعون حاليًا إلى صياغة توازن دقيق يحمي الأسر المتضررين من التعديلات التشريعية المفاجئة؛ بالإضافة إلى إيجاد صيغة مرضية توفر بدائل سكنية كريمة تليق بالمواطن المصري في مختلف المحافظات.

توفير سكن بديل لمتضرري قانون الإيجار القديم

تتجه الدولة بشكل جاد نحو معالجة تداعيات تنفيذ قانون الإيجار القديم عبر طرح وحدات سكنية بأسعار مخفضة في المدن الجديدة؛ وذلك لامتصاص الأزمة التي قد تواجه العائلات ذات الدخل المحدود عند إخلاء الوحدات السكنية القديمة؛ حيث أكد المسؤولون أن الخطة تشمل دفع تيسيرات مالية كبيرة تضمن عدم تشريد أي أسرة، والعمل على دمج هؤلاء المواطنين في مشروعات الإسكان الاجتماعي التي توفرها الحكومة لتفادي الفجوة التي خلفها التمسك الطويل ببنود تشريعات الإيجارات السابقة التي لم تعد تواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة في الوقت الراهن بمختلف القطاعات.

التزامات الحكومة تجاه تعديلات قانون الإيجار القديم

أعلنت وزارة الإسكان عن حزمة من الإجراءات الوقائية التي تصاحب تطبيق بنود قانون الإيجار القديم لضمان استقرار السلم المجتمعي؛ حيث تركز هذه الخطوات على تقديم دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا من خلال الجدول التالي الذي يوضح فئات الاستحقاق:

وتتضمن معايير الانتقال إلى السكن الجديد مجموعة من النقاط التي يجب مراعاتها ومنها:

• تقديم إثبات رسمي بعدم وجود سكن بديل للأسرة.
• الالتزام بسداد الأقساط المخفضة التي تحددها الوزارة.
• تحديث البيانات الشخصية لدى مكاتب الإسكان وجهات الاختصاص.
• اختيار الوحدات التي تقع في نطاق المدن الجديدة المجاورة لمحل السكن الأصلي.
• التعهد بعدم التصرف في الوحدة السكنية البديلة بالبيع لفترة زمنية محددة.

أثر تغييرات قانون الإيجار القديم على السوق العقاري

يساهم التحول في قانون الإيجار القديم في تحريك المياه الراكدة داخل السوق العقاري المصري الذي عانى من تجميد آلاف الوحدات لفترات طويلة؛ إذ يؤدي تحرير العلاقة الإيجارية إلى زيادة المعروض السكني وتنشيط حركة البيع والشراء؛ مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي ويفتح الباب أمام استثمارات جديدة في قطاع المقاولات، بينما تواصل لجان البرلمان المختصة دراسة كافة المقترحات لضمان أن يكون هذا الانتقال تدريجيًا ومنظمًا يحفظ حقوق المالك والمستأجر على حد سواء دون تغليب مصلحة طرف على الآخر.

تعمل الجهات التنفيذية على ضمان جودة الحياة للمنتقلين من وحدات خاضعة تحت عباءة قانون الإيجار القديم إلى المجتمعات العمرانية الحديثة؛ حيث تتوفر كافة الخدمات الأساسية والمرافق المتطورة بأسعار تتماشى مع إمكانياتهم المادية، وهذا التوجه يعزز من مفهوم العدالة الاجتماعية ويمنح المدن الجديدة حياة وحيوية من خلال سد الفجوة السكنية القديمة.