محاولة اغتيال جديدة.. مصدر أمني يكشف تفاصيل الحادث في المنطقة الغربية

محاولة اغتيال رئيس جهاز الشرطة القضائية اللواء فرج المبروك في العاصمة طرابلس أثارت موجة واسعة من الجدل الأمني والسياسي في البلاد؛ حيث نقلت تقارير صحفية عن مصادر أمنية في المنطقة الغربية أن هذا الحادث المفاجئ تسبب في حالة من القلق البالغ لدى رئاسة الحكومة، خاصة وأن توقيت الاستهداف يشير إلى احتمالية عودة وتيرة العمليات المسلحة التي تستهدف القيادات الأمنية رفيعة المستوى في الوقت الحالي.

تداعيات محاولة اغتيال رئيس جهاز الشرطة القضائية على المشهد الأمني

تسببت هذه العملية في خلق هواجس أمنية حقيقية داخل الدوائر المحيطة برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة؛ إذ يرى المراقبون أن استهداف شخصية عسكرية بوزن اللواء فرج المبروك يعكس ثغرات محتملة في المنظومة التأمينية للعاصمة، وهو ما دفع رئاسة الوزراء إلى مراجعة العديد من الخطط الأمنية المتبعة لحماية الشخصيات الاعتبارية والقيادية في طرابلس؛ حرصاً على عدم انجراف المنطقة نحو صراعات مسلحة جديدة قد تقوض حالة الاستقرار النسبي التي شهدتها المدينة خلال الأشهر الماضية، وتتضمن تداعيات الحادث عدة نقاط محورية:

• تحرك الأجهزة الاستخباراتية لجمع المعلومات حول الجهة المنفذة.
• تشديد الحراسات على المقرات الرسمية والسجون التابعة للجهاز.
• تكثيف الدوريات الأمنية في الشوارع الرئيسية والمداخل الحيوية.
• مراجعة قائمة المستهدفين المحتملين من القيادات العسكرية.
• تنسيق العمل المشترك بين الغرف الأمنية لمنع التجاوزات المسلحة.

تحقيقات حكومية موسعة حول محاولة اغتيال رئيس جهاز الشرطة القضائية

أصدر عبدالحميد الدبيبة تعليمات مباشرة وصارمة ببدء تحقيقات شاملة وفورية للوقوف على ملابسات الواقعة التي كادت تودي بحياة المسؤول الأمني؛ حيث تسعى السلطات للبحث عن خيوط قد تربط محاولة اغتيال رئيس جهاز الشرطة القضائية بأطراف تسعى لزعزعة الاستقرار وتغيير التوازنات القائمة في المنطقة الغربية، كما يهدف التحقيق إلى معرفة ما إذا كان الهجوم حادثاً معزولاً أم جزءاً من مخطط أوسع يهدف لتصفية حسابات ميدانية بين القوى المؤثرة، وفي هذا السياق يوضح الجدول التالي أبرز المعلومات المتاحة حول الحادثة:

مخاوف من تجدد التهديدات الميدانية ضد القيادات

يعتقد خبراء في الشأن الليبي أن محاولة اغتيال رئيس جهاز الشرطة القضائية قد تكون شرارة لعودة الاغتيالات السياسية التي طالما أرقت الليبيين في سنوات سابقة؛ ولذلك فإن الضغط الشعبي والدولي يطالب بضرورة بسط سيادة القانون ومنع السلاح المنفلت من التأثير على القرار السيادي، ويبقى التحدي الأكبر أمام الأجهزة المعنية هو كشف هوية الجناة وتقديمهم للعدالة لمنع تكرار مثل هذه الهجمات الغادرة.

ترقب الشارع الليبي لنتائج التحقيقات يعكس رغبة حقيقية في تجنب الانزلاق مجدداً نحو الفوضى الأمنية التي قد تعطل المسارات السياسية القائمة؛ حيث تظل حماية الكوادر القيادية اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة على ضبط المشهد وضمان سلامة المسؤولين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.