أزمة الهواتف الدولية.. طلب إحاطة برلماني مرتقب بخصوص الأجهزة الواردة من الخارج

تنظيم تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج أصبح حديث الساعة في الأوساط البرلمانية والاقتصادية بعد رصد مجموعة من العقبات التقنية والقانونية التي واجهت التطبيق الفعلي للقرار؛ حيث قدم النائب أحمد حلمي طلب إحاطة عاجل للسلطة التنفيذية والوزارات المعنية بهدف معالجة الإشكاليات التي ظهرت مؤخرًا؛ فبينما تسعى الدولة لمكافحة التهريب وحماية مواردها، تضرر قطاع من المواطنين الملتزمين نتيجة الثغرات التي استغلها البعض للالتفاف على القواعد المنظمة.

تحديات تطبيق منظومة تنظيم تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج

تسببت الثغرات القانونية في تحويل الاستثناء الممنوح للمواطنين بإدخال هاتف واحد للاستخدام الشخصي إلى وسيلة تجارية منظمة، حيث قامت بعض جهات السفر والرحلات باستغلال بيانات المسافرين لتسجيل أجهزة مهربة بطرق غير شرعية؛ فبعد أن نجحت الدولة في وقف الأجهزة غير المسجلة، لجأ المتحايلون إلى إرسال الهواتف مع الركاب القادمين لإعادة تنشيطها داخل منظومة تنظيم تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بوصفها أجهزة شخصية، مما خلق حالة من الفوضى في إدارة ملف الاستيراد الفردي وضياع الرسوم المستحقة للخزانة العامة.

أثر منظومة تنظيم تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج على المقيمين

واجه المصريون المقيمون في دول المهجر صعوبات بالغة عند العودة إلى وطنهم نتيجة سياسة المنع التام التي انتهجتها بعض الجهات لإغلاق الثغرات، حيث اعتمدت السلطات فترة سماحية محدودة للغاية فور التقاط الهاتف لإشارة الشبكة من أبراج المطار، وهو ما أدى لتعطل هواتف المغتربين التي يعتمدون عليها كليًا؛ فالقرار الذي استهدف حماية السوق من التلاعب بآليات تنظيم تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج انتهى بالتضييق على فئات بريئة لا تعمل في التجارة أو التهريب، بل تستخدم أجهزتها الخاصة للتواصل مع ذويهم في الداخل.

مقترحات تطوير تنظيم تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج

يتطلب المشهد الحالي الانتقال من سياسات المنع الشامل إلى استراتيجيات المنع الذكي التي تضمن استمرار تدفق الأجهزة الرسمية دون تلاعب، وقد شملت التوصيات البرلمانية لتعديل مسار منظومة تنظيم تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج النقاط التالية:

• قصر الإعفاء الجمركي على أصحاب الإقامات الفعلية والدائمة في الخارج دون الزائرين.
• استثناء الحجاج والمعتمرين والمسافرين لأغراض سياحية قصيرة من ميزات التسجيل المجاني.
• حظر بيع أو نقل ملكية الهاتف المستفيد من الإعفاء لمدة لا تقل عن عامين كاملين.
• اعتبار مخالفة شروط الاستخدام الشخصي جريمة تهرب ضريبي تستوجب ملاحقة قانونية.
• المراجعة الدورية السنوية للضوابط لضمان مواكبتها للمتغيرات السريعة في قطاع الاتصالات.

تقوم الرؤية البرلمانية الجديدة على أهمية التوازن بين سيادة القانون ومرونة التنفيذ لصالح المواطن؛ حيث أن تنظيم تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج يجب أن يفرق بوضوح بين المهرب المحترف وبين المسافر العائد بجهازه الخاص؛ فتحقيق هذا التناغم يحمي الصناعة الوطنية والوكلاء الرسميين ويضمن حقوق الدولة المالية بأسلوب حضاري لا يعيق حركة المقيمين بالخارج.