تسوية مالية.. وزارة الصحة الليبية تنهي إجراءات مستحقات آلاف الموظفين بنهاية العام الحالي

وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية حققت خلال النصف الثاني من العام 2025 طفرة إدارية ملموسة عبر تسوية أوضاع آلاف الموظفين في القطاع الطبي؛ حيث شملت هذه الإجراءات إدراج أعداد كبيرة من الكوادر ضمن جدول المرتبات الموحد لضمان استقرارهم المادي، كما تضمنت الخطوات الحكومية الأخيرة إنجاز ملفات الترقية وتعديل الدرجات الوظيفية لمختلف الفئات العاملة بالمستشفيات والمراكز العامة.

انعكاسات قرارات وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية على الكادر الطبي

تجاوز عدد المستفيدين من قرارات التسوية المالية الأخيرة حاجز 8,736 عنصرًا طبيًا نجحت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية في إدماجهم فعليًا ضمن منظومة الأجور الموحدة؛ مما يعكس رغبة حقيقية في تحسين بيئة العمل وتقليل الثغرات الإدارية التي عانى منها العاملون لسنوات طويلة، ولم تتوقف هذه الإصلاحات عند حدود الرواتب فقط بل امتدت لتشمل الجوانب التنظيمية والمهنية التي تضمن حقوق الممارسين الصحيين في التدرج الوظيفي الطبيعي بناءً على سنوات الخدمة والكفاءة الميدانية.

خطوات تسوية الدرجات الوظيفية والترقيات بالمرافق الصحية

البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة كشفت عن حجم المجهود المبذول في معالجة الملفات العالقة؛ حيث تم الوصول إلى نتائج متقدمة في وقت قياسي شملت الآتي:

• إنجاز ما يزيد عن 18,600 ترقية وظيفية لمختلف التخصصات.
• تسوية الدرجات العلمية والمهنية للعناصر الطبية والطبية المساعدة.
• تعديل الأوضاع الإدارية للموظفين التابعين للقطاع بكافة الفئات.
• شراء الخدمة وتثبيت العقود لضمان استمرارية التشغيل بالمرافق.
• تفعيل العلاوات المالية المرتبطة بالدرجات الوظيفية الجديدة.

تأثير إصلاحات وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية على المؤسسات

لم تكن هذه الإجراءات التي قادتها وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية مجرد أرقام للموظفين الأفراد بل شملت إعادة تنظيم هيكلية لنحو 400 جهة ومركز صحي موزعة في مختلف المناطق؛ وهو ما يسهم في رفع كفاءة الإدارة المحلية داخل هذه المنشآت وتسهيل تدفق الميزانيات التشغيلية بشكل قانوني وسليم، ويمكن رصد ملامح هذا التطور من خلال الجدول التالي الذي يوضح مجالات التسوية الرئيسية التي تمت خلال الفترة المذكورة:

تسعى وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية من خلال هذه الحزمة من القرارات إلى سد الفجوات في القطاع العام وتوفير بيئة جاذبة للعناصر الوطنية؛ فالهدف الأساسي يكمن في ضمان وصول الخدمات العلاجية للمواطنين عبر طواقم بشرية تتمتع بكامل حقوقها المالية والقانونية دون أي عوائق إدارية تحول دون أدائهم لمهامهم الإنسانية والمهنية بانتظام وبجودة عالية.