تحرك برلماني.. النائبة إيرين سعيد تسائل وزير الاتصالات حول نفاد باقات الإنترنت المنزلي

نفاد باقات الإنترنت المنزلي أثار موجة واسعة من الجدل بين المواطنين المصريين الذين فوجئوا بانتهاء سعة التحميل في وقت قياسي من بداية الشهر؛ وهو ما استدعى تدخلًا رقابيًا عاجلًا من مجلس النواب للوقوف على أسباب هذه الظاهرة التي باتت تؤرق الكثير من الأسر المصرية وتزيد من أعبائهم المادية الشهرية؛ لا سيما وأن الخدمة أصبحت عصبًا أساسيًا في مختلف مناحي الحياة المعاصرة.

تحرك برلماني لمواجهة أزمة نفاد باقات الإنترنت المنزلي

تقدمت النائبة إيرين سعيد بسؤال رسمي موجه إلى السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الاتصالات؛ وذلك عقب تزايد الشكاوى من سرعة نفاد باقات الإنترنت المنزلي رغم تأكيدات المشتركين على عدم تغيير أنماطهم الاستهلاكية المعتادة؛ حيث استندت العضوة في تحركها إلى الأدوات الدستورية واللائحية التي تمنحها حق مراقبة أداء المرافق الحيوية؛ مؤكدة أن الاستهلاك غير المبرر للبيانات يحتاج إلى تفسير فني دقيق يحمي حقوق المستهلكين ويمنع استنزاف مواردهم المالية دون مقابل يقابله في الاستخدام الفعلي للشبكة.

أسباب القلق من سرعة نفاد باقات الإنترنت المنزلي

يرى قطاع عريض من المواطنين أن هناك فجوة تقنية بين ما يتم استهلاكه حقيقة وما يتم خصمه من السعة؛ وهو ما يجعل قضية نفاد باقات الإنترنت المنزلي تتصدر النقاشات العامة في ظل التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة؛ إذ تضمنت مطالب البرلمان ضرورة توضيح النقاط التالية:

• الآلية المتبعة في احتساب الجيجابايت المستهلكة من قبل مزودي الخدمة.
• مدى خضوع أنظمة الحساب لمراجعة دورية من جهات رقابية مستقلة.
• دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الرقابة على شفافية الخصم من الباقة.
• توفير تقارير استهلاك يومية مفصلة تظهر للمشترك وجهة صرف بياناته.
• حصر عدد الشكاوى المقدمة خلال النصف الأخير من العام بشأن تآكل الباقات.

تأثيرات نفاد باقات الإنترنت المنزلي على الأسرة

لم يعد الإنترنت مجرد وسيلة ترفيهية بل صار أداة تعليمية ومهنية لا يمكن الاستغناء عنها؛ ما يجعل تكرار نفاد باقات الإنترنت المنزلي يفرض ضغوطًا اقتصادية إضافية عبر الاضطرار لشراء باقات إضافية بأسعار مرتفعة؛ ويوضح الجدول التالي بعض أبعاد الأزمة الحالية:

تنتظر الأوساط الشعبية والبرلمانية ردودًا حاسمة تنهي حالة الغموض المحيطة بطرق الاحتساب الفني؛ لضمان حصول المشترك على خدمة تتسم بالعدالة والوضوح في التعامل مع البيانات المتاحة له؛ وصيانة حقوقه في ظل تنامي الاعتماد على الشبكة الدولية في إدارة المصالح اليومية والمهنية لكافة فئات المجتمع.