تحركات المركزي الروسي.. الروبل يسجل مستويات جديدة أمام العملات الأجنبية في الأسواق

سعر صرف الروبل الرسمي تصدر المشهد الاقتصادي من جديد بعد إعلان البنك المركزي الروسي عن تحديثات قوية تعكس استعادة العملة المحلية لجزء من قيمتها أمام سلات العملات الأجنبية الرئيسية؛ حيث شهدت الجلسات الأخيرة تحركات إيجابية ملحوظة دفعت العملة الروسية نحو مستويات متقدمة تزامنا مع تعديل السياسات النقدية والتوجهات الاستراتيجية للدولة.

تأثيرات سعر صرف الروبل الرسمي على العملات الأجنبية

أظهرت البيانات الصادرة عن السلطات النقدية في موسكو تحسنا ملموسا في الأداء العام؛ إذ نجح سعر صرف الروبل الرسمي في تقليص الفجوة أمام الدولار الأمريكي بواقع 1.47 روبل ليصل سعره إلى 67.04 روبل للبيع؛ ولم يقتصر هذا التقدم على العملة الخضراء بل امتد ليشمل اليورو الذي تراجع أمام القوة الروسية بمقدار 1.93 روبل مسجلا 88.8 روبل؛ وفي سياق متصل سجلت العملة المحلية مكاسب أمام اليوان الصيني بلغت 24.6 كوبيك ليستقر السعر عند 10.9 روبل للصرف الواحدة؛ وتأتي هذه الأرقام في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة نتيجة المتغيرات الجيوسياسية الراهنة التي تعيد تشكيل موازين القوى الاقتصادية في القارة الأوروبية وآسيا.

تحولات سعر صرف الروبل الرسمي في هيكل الاحتياطي

اعتمدت روسيا استراتيجية جديدة بعيدا عن الأصول الغربية التقليدية التي كانت تسيطر على المشهد لسنوات طويلة؛ حيث شملت هذه السياسة النقاط التالية:

• الاستغناء الكامل عن الدولار الأمريكي في تكوين المحفظة السيادية.
• تصفية الحيازات المتعلقة باليورو والعملات التابعة للدول غير الصديقة.
• اعتماد اليوان الصيني كعملة احتياط أساسية بنسبة مستهدفة تصل إلى 60%.
• رفع حصة الذهب في الاحتياطيات الدولية لتشكل نحو 40% من الإجمالي.
• توجيه التبادلات التجارية الخارجية نحو العملات المحلية لتعزيز استقرار سعر صرف الروبل الرسمي.

علاقة سعر صرف الروبل الرسمي بمعدلات النمو والفائدة

واجه الاقتصاد الروسي تحديات تتعلق بقرارات البنك المركزي الأخيرة وتوقعات المؤسسات الدولية؛ حيث قام البنك بخفض الفائدة للمرة الخامسة لتصل إلى 16% سعيا لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم وتنشيط السوق؛ ويوضح الجدول التالي التوقعات المرتبطة بالأداء الاقتصادي في ظل هذه المعطيات:

تراقب الأوساط المالية مدى قدرة سعر صرف الروبل الرسمي على امتصاص ضغوط نقص العمالة وزيادة التكاليف الضريبية التي قد تبطئ المسار الصعودي؛ وذلك في ظل مساعي الكرملين لإعادة الاقتصاد إلى نمو متوازن بحلول العام القادم رغم تقليص صندوق النقد الدولي لتوقعاته المستقبلية حول قدرة الإنتاج المحلي على التوسع المستدام.