مشاركة سعودية.. وزير التعليم يكشف دور الجامعات في مؤتمر التعدين الدولي لدعم الرؤية

مؤتمر التعدين الدولي بنسخته الخامسة شهد مشاركة فاعلة من وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان؛ حيث أكد خلاله أن هذا الحدث يمثل ركيزة جوهرية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تعزيز التحول الرقمي والصناعي، معتبرًا المؤتمر نموذجًا متكاملًا يربط بين المؤسسات التعليمية واحتياجات سوق العمل المتسارعة في قطاع الثروات الطبيعية والمعدنية.

انعكاسات مؤتمر التعدين الدولي على مواءمة التعليم والوظائف

إن التحولات النوعية التي تعيشها المملكة حاليًا تفرض صياغة علاقة جديدة ومتينة بين قطاعي التعليم والصناعة؛ ولذلك جاءت الكلمة الوزارية على هامش توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية لتؤكد أن وضوح الأهداف بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يضمن تحقيق أثر مستدام، فالعمل المشترك داخل أروقة مؤتمر التعدين الدولي يعكس التوجيهات القيادية الراسخة التي تسعى لخلق بيئة تعاونية فعالة تدعم الاقتصاد الوطني وتدفع بعجلة الإنتاج نحو آفاق أكثر رحابة وتطورًا وثباتًا.

تنمية القدرات البشرية في سياقات مؤتمر التعدين الدولي

تعد صناعة الثروات المعدنية من الصناعات الاستراتيجية التي تتطلب مهارات تخصصية دقيقة؛ وهو ما جعل مؤتمر التعدين الدولي منصة حيوية لمناقشة كيفية تمكين الطلاب والطالبات من اكتساب المعارف المتطورة، حيث تهدف الشراكات بين وزارة التعليم ووزارة الصناعة وجامعة الملك عبدالعزيز إلى توفير كوادر وطنية مؤهلة قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، وتبرز أهمية هذه الخطوات في النقاط التالية:

• تحفيز الابتكار العلمي في تخصصات الجيولوجيا والهندسة.
• ربط المناهج التعليمية بالمتطلبات التقنية لشركات التعدين.
• توفير برامج تدريبية ميدانية للطلبة في المواقع الصناعية.
• دعم البحوث الأكاديمية المتعلقة باستدامة الثروة المعدنية.
• تأهيل الخريجين لشغل الوظائف القيادية في قطاع الطاقة.

أثر الشراكات النوعية المنبثقة عن مؤتمر التعدين الدولي

توقيع الاتفاقيات الثلاثية خلال فعاليات مؤتمر التعدين الدولي يعزز من جودة المخرجات التعليمية ويرفع من كفاءة الإنتاج الصناعي؛ إذ تسهم هذه الشراكات في إعداد جيل يمتلك الأدوات اللازمة لبناء مستقبل الوطن، كما يوضح الجدول التالي أبرز محاور التعاون التي تم التركيز عليها بين الجهات المعنية لتطوير هذا القطاع الحيوي:

تتكاتف الجهود الحكومية حاليًا لضمان ريادة المملكة في المجالات الصناعية من خلال استثمار طاقة الشباب وتحويل الأفكار الأكاديمية إلى واقع ملموس يحقق التنافسية العالمية، ويظل التكامل بين الوزارات المختلفة حجر الزاوية في بناء اقتصاد معرفي قوي يعتمد على تنوع الموارد واستغلال الكفاءات البشرية في مختلف المحافل والميادين الوطنية.