توقيتات الصرف الرسمية.. جدول رواتب شهر فبراير ومصير منحة رمضان لعام 2026

صرف مرتبات شهر فبراير 2026 يمثل إحدى الأولويات القصوى لملايين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث تزايدت معدلات البحث في الآونة الأخيرة بين موظفي الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة للتعرف على المواعيد الدقيقة التي سيتم فيها إيداع مستحقاتهم المالية في الحسابات البنكية، خاصة مع تزايد التساؤلات حول وجود مخصصات إضافية.

خريطة توزيع صرف مرتبات شهر فبراير 2026

أعلنت الجهات المسؤولة عن تبكير عمليات الإيداع لتوفير السيولة اللازمة للمواطنين، حيث تقرر أن تبدأ عملية صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بشكل رسمي اعتبارا من يوم الثاني والعشرين من الشهر بدلا من الموعد التقليدي السابق؛ كما شددت الجهات المعنية على أن توزيع المستحقات سيتم تدريجيا ليشمل الموظفين في ست وستين وزارة وجهة حكومية تابعة للدولة؛ في حين تم تخصيص مطلع الشهر وتحديدا أيام السادس والحادي عشر والثاني عشر لصرف المتأخرات والمستحقات الإضافية التي لم تدرج في الأشهر السابقة لضمان انسيابية العمل في جميع القطاعات.

تفاصيل استحقاقات صرف مرتبات شهر فبراير 2026

يتفاوت الدخل الشهري للموظفين وفقا للدرجة الوظيفية التي يشغلونها، حيث يظهر الجدول التالي القيم المالية المحددة لكل فئة وظيفية ضمن منظومة صرف مرتبات شهر فبراير 2026 المعلنة حاليا:

التنظيم الزمني لعملية صرف مرتبات شهر فبراير 2026

وضعت وزارة المالية جدولا زمنيا صارما لتجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، حيث يتم تقسيم الجهات الإدارية على أيام محددة وفقا للمهام والقطاعات التي تنتمي إليها المجموعة الوظيفية؛ ويشمل هذا التنظيم العناصر التالية:

• تحصل وزارات التموين والأسكان والتضامن الاجتماعي على مستحقاتها في اليوم الأول المخصص للصرف.
• يخصص يوم الخامس والعشرين من الشهر لقطاعات التعليم العالي والتربية والتعليم والزراعة والخارجية.
• يتاح لمن تخلف عن المواعيد الرسمية استلام مبالغه المالية خلال أيام السادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين.
• تستمر البنوك في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني على مدار الساعة طوال أيام الصرف الرسمية.

تشير البيانات المتاحة حول صرف مرتبات شهر فبراير 2026 إلى عدم صدور قرارات رسمية بشأن منح استثنائية مرتبطة بشهر رمضان المبارك حتى هذه اللحظة، رغم الآمال المعقودة على تقديم دعم مالي إضافي للمواطنين؛ وتهدف هذه الترتيبات المالية إلى تحسين القدرة الشرائية للعاملين وضمان وصول المستحقات قبل نهاية الشهر بفترة كافية لتلبية الاحتياجات الأسرية الضرورية.