تحرك جديد.. سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم

أسعار العملات الأجنبية استقرت أمام الجنيه المصري خلال التداولات المصرفية الأخيرة؛ حيث تعاملت البنوك المحلية وشركات الصرافة وفق مستويات سعرية متوازنة تعكس حالة الهدوء في حركة النقد الأجنبي، ويأتي هذا الثبات نتيجة التوازن المسجل بين قوى العرض والطلب على العملات الرئيسية التي تحظى باهتمام المتعاملين في السوق المالية المصرية.

تحركات أسعار العملات الأجنبية في القطاع المصرفي

شهدت شاشات العرض في المؤسسات المالية استقرار سعر العملة الصعبة بمستويات تقارب 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع؛ بينما تحرك اليورو الأوروبي في نطاق 55.12 جنيه للشراء و55.24 جنيه للبيع، وتعكس أسعار العملات الأجنبية في هذه المرحلة حالة من الترقب الاقتصادي لما ستسفر عنه السياسات النقدية القادمة؛ خاصة مع وصول الجنيه الإسترليني إلى 63.23 جنيه للشراء و63.41 جنيه للبيع، في حين سجل الفرنك السويسري حوالي 59.40 جنيه للشراء و59.58 جنيه للبيع لدى أغلب البنوك العاملة في مصر.

معدلات صرف العملات العربية والآسيوية

لم تقتصر حالة الثبات على العملات الغربية بل امتدت لتشمل العملات العربية التي سجلت أرقامًا متقاربة مع فترات الإغلاق السابقة؛ إذ بلغ الريال السعودي 12.56 جنيه للشراء مقابل 12.59 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 12.82 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع، مع وجود فوارق طفيفة في التعاملات الرسمية، وتوضح القائمة التالية تفاصيل صرف بعض العملات المتداولة:

• الريال السعودي سجل 12.56 جنيه للشراء.
• الدرهم الإماراتي بلغ 12.82 جنيه للشراء.
• الدينار الكويتي وصل إلى 154.07 جنيه للشراء.
• اليوان الصيني سجل 6.75 جنيه للشراء.
• المائة ين ياباني بلغت 29.70 جنيه للشراء.

تأثير الرقابة على أسعار العملات الأجنبية

يلعب البنك المركزي دورًا محوريًا في تنظيم حركة السيولة مما يساهم في الحد من تذبذب أسعار العملات الأجنبية بشكل مفاجئ؛ وهو ما يمنح المستثمرين والشركات قدرة أكبر على التخطيط المالي وتوقع التكاليف التشغيلية المرتبطة بالاستيراد، كما أن توافر العملة في القنوات الرسمية يقلل من الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلبات الصرف؛ حيث تظهر البيانات الجدولية التالية استقرارًا ملحوظًا في أسعار الصرف:

تراقب الأسواق المالية والدوائر الاقتصادية باهتمام بالغ حركة الطلب على أسعار العملات الأجنبية لاتخاذ قرارات استثمارية دقيقة؛ فالمعطيات الراهنة تشير إلى كفاية الاحتياطي النقدي لتغطية الاحتياجات الأساسية للدولة، وتظل التقارير اليومية الصادرة عن البنوك هي المرجع الأساسي لتحديد اتجاهات صرف النقد الأجنبي ومدى تأثرها بالمتغيرات الجيوسياسية والعالمية المحيطة بالمنطقة.