أزمة الإيجار القديم.. طعن دستوري يهدد بإلغاء التعديلات الجديدة وسط تحركات برلمانية مرتقبة

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المصريين في الوقت الراهن بالتزامن مع التحركات البرلمانية المكثفة الرامية إلى فض الاشتباك التاريخي بين الملاك والمستأجرين؛ حيث تسعى اللجان المختصة للوصول إلى صيغة توازنية ترفع الظلم عن أصحاب العقارات مع مراعاة البعد الاجتماعي للأسر القاطنة في تلك الوحدات منذ عقود طويلة.

تأثير الطعن الدستوري على تعديلات الإيجار القديم

تتصاعد حدة الترقب عقب بروز أنباء عن تقديم طعن دستوري يهدد استقرار بعض التعديلات القانونية المقترحة مؤخرًا؛ ما دفع نوابًا جددًا في البرلمان للتأهب من أجل صياغة نصوص تضمن عدم التصادم مع المواد الدستورية الحاكمة لحق الملكية؛ في حين يرى اتحاد الملاك أن استمرار العمل بأسعار زهيدة لا يتناسب مع الواقع الاقتصادي الذي خلفته المتغيرات المالية المتسارعة بالسنوات الأخيرة؛ لذلك بدأت لجان متخصصة في حصر المناطق السكنية داخل محافظات بعينها للوقوف على القيمة السوقية العادلة للوحدات الخاضعة لمظلة هذا التشريع المثير للجدل.

آليات حساب الزيادة المرتقبة في القيمة الإيجارية

تتجه التعديلات الجديدة نحو تقسيم الوحدات السكنية إلى فئات بناءً على الموقع الجغرافي والظروف الاقتصادية للمنطقة المحيطة بها؛ حيث يتم حساب القيمة الإيجارية وفقًا لجدول زمني يراعي تدريج الزيادة حتى بلوغ السعر العادل في غضون سنوات قليلة؛ وتشمل هذه الآلية العناصر التالية:

• تحديد المناطق المتميزة جغرافياً التي تخضع لأعلى شرائح الزيادة المالية.
• تصنيف الأحياء المتوسطة بأسعار تناسب القدرة الشرائية لقطاعات واسعة من المواطنين.
• تطبيق زيادات رمزية على المناطق الاقتصادية والشعبية لضمان الحماية الاجتماعية.
• وضع معايير دقيقة لحساب التضخم السنوي وإضافته كنسبة ثابتة على قيمة الإيجار.
• رصد الحالات التي تستوجب الإخلاء الفوري طبقاً لمخالفات شروط التعاقد الأصلية.

موعد تطبيق التعديلات التشريعية وحالات الإخلاء

بدأ العد التنازلي الفعلي لتنفيذ الزيادات الرسمية المقررة بقانون الإيجار القديم والتي ينتظر أن تظهر ملامحها النهائية خلال دور الانعقاد الحالي؛ إذ أكد وكلاء بمجلسي النواب والشيوخ أن هناك حالات محددة من المقرر أن يطبق عليها الإخلاء الإلزامي في حال ترك الوحدة للسفر أو استئجار عقار آخر بصفة دائمة؛ كما تم الكشف عن مقترحات تقضي بدفع القيمة الإيجارية الجديدة المقدرة لعام 2026 لتكون بداية لمرحلة انتقالية تنتهي بتأسيس علاقة إيجارية حرة تخضع لقوانين السوق المباشرة وعروض العرض والطلب.

تتسارع الخطى البرلمانية لإغلاق هذا الملف المعقد بحلول العام القادم عبر إصدار قانون الإيجار القديم في نسخته المعدلة؛ وهو ما يتطلب تنسيقًا رفيع المستوى بين كافة الوزارات المعنية بملف الإسكان لتجنب حدوث أي أزمات اجتماعية عند دخول القرارات حيز التنفيذ الفعلي على أرض الواقع بمختلف المحافظات المصرية.