صرف رواتب يناير.. انطلاق عملية إيداع مستحقات القطاعين العام والخاص في الحسابات_

صرف مرتبات شهر يناير 2026 بدأ رسميا مع الساعات الأولى من صباح اليوم لخدمة ملايين الموظفين في مختلف قطاعات الدولة؛ حيث أعلنت وزارة المالية عن انطلاق عمليات الإيداع لضمان حصول العاملين بمختلف الهيئات والوزارات على مستحقاتهم المالية في المواعيد المقررة عبر آليات الصرف الإلكتروني المتنوعة لتسهيل الإجراءات وتقليل الكثافة.

آلية تنظيم صرف مرتبات شهر يناير 2026 في القطاع الحكومي

اعتمدت الجهات الإدارية جدولا زمنيا دقيقا يستمر لمدة خمسة أيام متواصلة لتوزيع تدفقات المستفيدين على ماكينات الصرف الآلي وفروع المصارف؛ إذ شملت القائمة الأولى وزارات التموين والتضامن الاجتماعي والإسكان والقوى العاملة إضافة إلى مؤسسات سيادية ورقابية كبرى مثل مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات لضمان انسيابية العمل، بينما جرى تخصيص الأيام التالية لاستكمال لبقية الهيئات التابعة لوزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والعدل وغيرها من الجهات القضائية والدينية التي تتبع الدولة؛ وذلك منعا للتزاحم ولضمان وصول مستحقات صرف مرتبات شهر يناير 2026 للجميع بيسر.

القنوات المتاحة لاستلام صرف مرتبات شهر يناير 2026

أتاحت الحكومة عدة منافذ رسمية يستطيع من خلالها المواطن الحصول على راتبه الشهري دون التقيد بمكان واحد وتتمثل هذه الأماكن في الآتي:

  • شبكة ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في كافة الميادين والمراكز التجارية.
  • مكاتب البريد المصري الموزعة على مستوى القرى والمدن.
  • كافة فروع البنوك الحكومية والخاصة التي تمتلك حسابات الرواتب.
  • المحافظ الإلكترونية المرتبطة ببطاقات ميزة الحكومية في بعض الجهات.

جدولة القيم المالية المخصصة لعملية صرف مرتبات شهر يناير 2026

تتحدد القيم المالية التي يتقاضاها الموظفون بناء على الدرجة الوظيفية التي يشغلونها وفقا لآخر التعديلات والقرارات المنظمة، ويوضح الجدول التالي المبالغ المستحقة لكل فئة:

الدرجة الوظيفية قيمة الراتب بالجنيه المصري
الدرجة الممتازة 13,800
الدرجة العالية 11,800
مدير عام 10,300
الدرجة الأولى 9,800
الدرجة الثالثة 8,000
الدرجة السادسة 7,100

تستمر عمليات صرف مرتبات شهر يناير 2026 حتى نهاية الأسبوع الحالي لمنح الفرصة لمن تخلفوا عن المواعيد الأساسية في الأيام الأولى؛ حيث تفتح جميع المنافذ أبوابها لاستقبال الموظفين مع التأكيد على توافر السيولة النقدية الكافية في كافة نقاط التوزيع الآلية واليدوية لتلبية احتياجات كافة العاملين وأسرهم.