الزكاة والجمارك توضح.. هل يخضع تنازل العقار بدون مقابل لضريبة التصرفات؟

التنازل عن عقار بدون مقابل يندرج تحت فئة التصرفات العقارية التي تتطلب توضيحًا قانونيًا لضمان تنفيذ الإجراءات الرسمية بشكل سليم؛ حيث قدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تفسيرات دقيقة حول طبيعة هذه المعاملات وتصنيفها المالي؛ مؤكدة أن مثل هذه العمليات تخضع لمعايير محددة تحدد أحقيتها في الإعفاء الضريبي من عدمه بناءً على صلة القرابة والتوثيق.

أثر التنازل عن عقار بدون مقابل على الضريبة

كشفت الهيئة مؤخرًا عن السياسة المتبعة حين يتم التنازل عن عقار بدون مقابل؛ مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعتبر هبة موثقة تخرج من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية في حالات محددة؛ إذ يشترط منح هذا الإعفاء أن يكون التصرف موجهًا لأفراد العائلة المقربين فقط؛ كما يجب توثيق هذه الهبة لدى الجهة المختصة لضمان اعتمادها رسميًا وتلافي أي التزامات مالية قد تترتب على البيع التقليدي؛ مما يسهل على المواطنين نقل الممتلكات داخل النطاق الأسري دون تحمل أعباء إضافية بشرط استيفاء الشروط القانونية التي أقرتها الجهات المعنية في هذا الشأن.

الفئات المستفيدة من ميزة الهبة العقارية

حددت الضوابط الحالية أن الاستفادة من ميزة التنازل عن عقار بدون مقابل تقتصر على دوائر قرابة معينة؛ حيث تشمل القائمة الزوج والزوجة إضافة إلى الأقارب وصولًا إلى الدرجة الثالثة؛ وهو ما يعكس رغبة المشرع في دعم التكافل الأسري وتسهيل انتقال الثروات بين الأصول والفروع والحواشي؛ وتتوزع هذه الدرجات كما يلي:

• الدرجة الأولى وتشمل الآباء والأمهات والأبناء والبنات.
• الدرجة الثانية وتضم الإخوة والأخوات والأجداد والجدات وأحفادهم.
• الدرجة الثالثة وتختص بالأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبنائهم.
• الأزواج والزوجات بصفتهم شركاء الحياة المباشرين.

تصنيف درجات القرابة في معاملات الهبة

من الضروري فهم توزيع الصلات العائلية عند الشروع في عملية التنازل عن عقار بدون مقابل للتحقق من توافق الحالة مع المعايير الضريبية؛ فالدرجة الأولى تمثل النواة الصلبة للأسر؛ بينما تتسع الدائرة في الدرجتين الثانية والثالثة لتشمل نطاقات أوسع من الأقارب كما هو موضح في الجدول التالي:

يمكن للمستفيدين البدء في إجراءات التنازل عن عقار بدون مقابل عبر الدخول إلى الرابط المخصص من قبل الهيئة لتسجيل العقار؛ حيث تضمن هذه الخطوة الرقمية حماية حقوق الأطراف وتثبيت الإعفاء الضريبي بطريقة منظمة؛ إذ تساهم هذه الخدمات الإلكترونية في تسريع وتيرة المعاملات العقارية وضمان دقة البيانات المدخلة وتوافقها مع اللوائح السارية حاليًا.