خارطة طريق تجارية.. مجلس الأعمال الإماراتي الهندي يدشن برنامج عام 2026 الجديد

مجلس الإمارات والهند للأعمال يمثل ركنا أساسيا في صياغة مستقبل التعاون الاقتصادي بين الدولتين عبر خارطة طريق واضحة المعالم، حيث تعتمد استراتيجية العمل على ثلاثة محاور حيوية تتضمن تعزيز المعرفة الرقمية وتقديم الدعم الاستراتيجي وتوسيع قنوات التواصل المباشر، وذلك بهدف الوصول إلى حجم تبادل تجاري واستثماري يصل مئتي مليار دولار من خلال مشروعات مشتركة تشمل القارة الإفريقية.

أدوات مجلس الإمارات والهند للأعمال في تعزيز الشراكة

تعتمد الجهود الحالية على إعداد سلسلة من الأوراق البحثية التي تدرس بعمق تكامل التقنيات الحديثة مع البنية التحتية القوية؛ ولتحقيق هذه الغاية يركز مجلس الإمارات والهند للأعمال على تحليل سلوك المستهلك وتطوير سلاسل التوريد بما يخدم الأهداف المشتركة؛ إضافة إلى ذلك تبرز أهمية الدور الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية في تمويل المشاريع الطموحة التي تدمج الذكاء الاصطناعي في صلب العمليات الإنتاجية؛ وهو ما تجلى بوضوح في تنظيم مؤتمر الهند والإمارات شركاء في التقدم الذي استقطب كبار المستثمرين وقادة الأعمال وصناع السياسات لبحث آفاق نمو مستدام يتجاوز الحدود التقليدية للتجارة.

أثر مجلس الإمارات والهند للأعمال على القطاعات الحيوية

تمكن مجلس الإمارات والهند للأعمال من خلق منصة حوارية رفيعة المستوى عبر الاجتماعات المغلقة التي تهدف إلى توحيد السياسات الاقتصادية؛ وقد شملت هذه التحركات قطاعات استراتيجية تم تلخيص مستهدفاتها في الجدول التالي:

مبادرات مجلس الإمارات والهند للأعمال التنموية

تتجاوز رؤية مجلس الإمارات والهند للأعمال الجوانب التجارية الصرفة لتصل إلى التأثير الاجتماعي المباشر في المجتمعات المحلية؛ حيث يظهر ذلك من خلال التقدم الملحوظ في بناء مستشفى الصداقة الذي يعكس الالتزام بتطوير البنية التحتية الصحية؛ كما يسعى المجلس إلى تحقيق التنمية البشرية عبر خطوات عملية منها:

• توسيع فرص التعليم النوعي من خلال مشروع مدرسة الأحلام في كشمير.
• إطلاق بعثات تجارية متبادلة لاستكشاف فرص الابتكار في الرعاية الصحية.
• دعم مهارات الشباب المهنية لتتوافق مع متطلبات التصنيع المتقدم.
• تعزيز مشاركة الخبرات الوطنية في المحافل الدولية الكبرى.
• تطوير تقنيات الطاقة المتجددة لمواجهة التحديات البيئية العالمية.

دور مجلس الإمارات والهند للأعمال في القمة العالمية للحكومات

يسعى مجلس الإمارات والهند للأعمال إلى تأكيد مكانته كحلقة وصل جوهرية بين القرارات السياسية العليا والتنفيذ الاقتصادي الميداني في المستقبل القريب؛ وتعد المشاركة في القمة العالمية للحكومات 2026 محطة فاصلة لعرض تجربة الشراكة الاستراتيجية المتجددة؛ حيث تساهم هذه المنصة في إبراز نماذج التعاون الناجحة التي تقودها اللجان الفنية والبعثات التجارية المتبادلة بين البلدين الصديقين.

تستمر التحركات الاقتصادية التي يقودها مجلس الإمارات والهند للأعمال في رسم مسار واثق نحو تحقيق التكامل الشامل؛ حيث تضمن هذه الجهود تدفق الاستثمارات في قطاعات الابتكار والخدمات المالية؛ وبما أن التنسيق مستمر بين دبي ونيودلهي فإن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في المشاريع العابرة للحدود التي تخدم مصالح الشعبين وتعزز موقعهما على خريطة الاقتصاد العالمي.