81.2 مليون دولار.. دعم سعودي لتشغيل 70 محطة كهرباء داخل اليمن خلال أيام

إمدادات الوقود لمحطات التوليد في اليمن تمثل طوق نجاة حيوي لملايين المواطنين الذين يترقبون تحسن خدمات الطاقة خلال الساعات القادمة؛ حيث جاء التوقيع على اتفاقية استراتيجية بقيمة تتجاوز 81 مليون دولار في العاصمة السعودية ليضع حدا لمعاناة انقطاعات التيار المتكررة عبر تأمين كميات ضخمة تصل إلى 339 مليون لتر من الديزل والمازوت.

آليات توزيع إمدادات الوقود لمحطات التوليد وفاعليتها

اعتمدت الاتفاقية الثلاثية الأخيرة التي أعلن عنها السفير السعودي محمد آل جابر مسارا تدفقيا يضمن وصول إمدادات الوقود لمحطات التوليد بشكل منتظم لأكثر من 70 محطة منتشرة في مختلف المحافظات المحررة؛ إذ لا تقتصر الأهداف هنا على إضاءة المنازل فحسب؛ بل تمتد لتشمل تنشيط الشركات اليمنية المحلية وإشراكها كطرف فاعل في إدارة منظومة الطاقة الوطنية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العام في البلاد عبر تحسين سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

تأثير توفر الوقود على القطاعات الخدمية في اليمن

تنعكس وفرة إمدادات الوقود لمحطات التوليد بشكل مباشر على كفاءة المرافق العامة التي توقفت طويلا بسبب ندرة المشتقات النفطية؛ ما يجعل هذه المنحة ركيزة أساسية لتشغيل القطاعات التالية:

• المراكز الطبية والمستشفيات لضمان استمرارية أجهزة العناية المركزة وحفظ اللقاحات.
• المؤسسات التعليمية والجامعات لتوفير الأجواء الملائمة للتحصيل العلمي في الفصول.
• الموانئ والمطارات الحيوية لرفع وتيرة الحركة التجارية والملاحية وتسهيل التنقل.
• شبكات الطرق والإنارة العامة لتعزيز مستويات الأمان المروري في المناطق الحضرية.
• المصالح الحكومية والخدمية المرتبطة بمعاملات المواطنين اليومية التي تعتمد على الكهرباء.

تطور مساهمات وقود المحطات في الميزان الاقتصادي

تسهم إمدادات الوقود لمحطات التوليد في تخفيف الضغط الكبير على احتياطيات البنك المركزي اليمني من النقد الأجنبي؛ لأن الدولة لن تضطر لاستنزاف مدخراتها في شراء المشتقات من الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة؛ وهذا التوازن المالي يدعم الموازنة العامة ويقلل العبء المرتبط بتكاليف التشغيل الباهظة، والجدول التالي يوضح التطور الزمني للدعم المقدم لهذا القطاع الحيوي:

تساعد إمدادات الوقود لمحطات التوليد في خلق بيئة استثمارية واجتماعية مستقرة عبر نظام حوكمة صارم يراقب عمليات التوزيع والاحتياج الفعلي لكل منطقة؛ مما يضمن استدامة الخدمة ورفع الكفاءة الفنية للمولدات؛ وبذلك تستمر جهود دعم قطاع الطاقة اليمني برؤية شاملة تضع مصلحة المواطن ومعيشته اليومية في مقدمة أولويات التنمية المستدامة والتعاون الإقليمي المشترك.