زيادة الإيجار القديم.. موعد تطبيق الأسعار الجديدة والمستفيدين من القرار القانوني

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في التطورات التشريعية الأخيرة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؛ حيث بدأ العد التنازلي لتطبيق الأحكام الجديدة بشكل رسمي استناداً إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء بمد فترة عمل لجان الحصر المسؤولة عن تصنيف الوحدات السكنية، ومن المقرر أن تنتهي هذه اللجان من مهامها في الخامس من فبراير المقبل لتبدأ بعدها مرحلة تطبيق الزيادات المالية المقررة قانوناً في كافة محافظات الجمهورية.

معايير تصنيف الوحدات في قانون الإيجار القديم

تعتمد لجان الحصر في عملها على تقسيم المناطق الجغرافية إلى فئات ثلاث بناءً على ضوابط دقيقة حددها قانون الإيجار القديم لضمان العدالة في تقدير القيمة المالية الجديدة؛ إذ تراعي هذه اللجان طبيعة مواد البناء المستخدمة في التشييد والموقع الجغرافي للعقار ومدى قربه من الشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى تقييم مستوى المرافق والخدمات المتوفرة في المحيط السكني وحالة البنية التحتية من كهرباء وغاز ومياه ومنشآت تعليمية وصحية.

• دراسة الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع المحيط بالعقار.
• تقييم جودة مواد البناء ونوعية التشييد المعماري.
• حساب متوسط مساحات الوحدات السكنية داخل المبنى الواحد.
• التأكد من توافر الخدمات الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات.
• مراجعة القيمة الإيجارية السنوية المسجلة في ضريبة العقارات المبنية.

آليات تطبيق الزيادة المالية في قانون الإيجار القديم

تتضمن القواعد الجديدة آلية واضحة لإقرار الزيادة في القيمة الإيجارية مع السماح بنظام تقسيط الفروق المالية الناتجة عن تطبيق قانون الإيجار القديم لتخفيف الأعباء عن القاطنين؛ وتصدر النتائج النهائية بقرار من المحافظ المختص يتم نشره في الوقائع المصرية ليكون متاحاً للجمهور في مقار الإدارة المحلية، كما تختلف نسب الزيادة بحسب طبيعة المنطقة وتصنيفها الذي أقرته اللجان الفنية خلال فترة عملها الرسمية.

تستعد الجهات التنفيذية لبدء تحصيل المبالغ الجديدة اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التي تلي نشر قرارات لجان الحصر؛ مما يضع قانون الإيجار القديم أمام اختبار حقيقي للتوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في إنهاء حالة الركود التي شهدها هذا القطاع لسنوات طويلة نتيجة ثبات القيم الإيجارية بشكل لم يعد يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.