«قرار جديد» تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع

أقر مجلس الوزراء مشروع قرار رسمي لتشكيل لجنة عليا تتولى تطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، بهدف تحسين إدارة المخاطر وتسهيل حركة التجارة الدولية، ويهدف القرار إلى تعزيز العمل المشترك بين الجهات المختلفة، مع مراعاة تطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بعملية الإفراج عن البضائع عبر كافة المنافذ الجمركية.

أهداف تشكيل اللجنة العليا لتطبيق منظومة المخاطر

تتمثل الأهداف الرئيسية وراء تشكيل اللجنة العليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة في تحسين الأداء الجمركي ومراقبة جودة البضائع المستوردة، حيث تشمل هذه الأهداف وضع إطار عمل واضح لإدارة المخاطر وفق آليات موحدة، مما يساهم في تيسير تخليص الواردات والبضائع، مع تقليل المدة الزمنية والجهود المستهلكة في عملية الإفراج الجمركي، كما تسعى المنظومة لتحقيق التكامل بين مختلف الجهات الرقابية باستخدام أحدث الأنظمة الرقمية مثل نظام “نافذة”، بما يضمن الربط بين سلسلة التوريد والإجراءات التنظيمية.

الجهات المشاركة في اللجنة العليا

تتألف اللجنة من ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات ذات الصلة، مثل وزارة الصحة والسكان، ووزارة النقل ممثلة في قطاع النقل البحري، ووزارة البيئة إلى جانب الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وتشمل أيضًا جهات رقابية أخرى مثل هيئة الطاقة الذرية وهيئة الدواء المصرية، ويأتي هذا التنسيق من أجل تعظيم الاستفادة من التخصصات المتنوعة لكل جهة لضمان التطبيق الأمثل لمنظومة المخاطر، كما أن وجود ممثلين عن مصلحة الجمارك المصرية والإدارة المركزية للحجر الزراعي يعزز دور الرقابة على حركة البضائع.

دور اللجنة العليا في تحسين منظومة العمل

تتولى اللجنة العليا عدة مهام لتحسين منظومة العمل الجمركي وإدارة المخاطر، حيث تعمل على مراجعة التشريعات الحالية واقتراح التعديلات اللازمة بما يتماشى مع نظم المخاطر، كما تقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ المنظومة عبر آليات موحدة بمشاركة الجهات المعنية، ويتم ذلك طبقًا للجدول الزمني المحدد الذي يضمن تحقيق النتائج المرجوة بفعالية ودقة، وبالإضافة إلى ذلك، تسعى اللجنة إلى تقديم حلول مبتكرة للمعوقات التي قد تعرقل سير أعمال المنظومة، مما يعزز ثقة المستثمرين في الإجراءات الرقابية المطبقة.

في الختام، تمثل اللجنة العليا خطوة هامة نحو تطوير المنظومة الجمركية وتوحيد الجهود الحكومية لتحقيق إدارة متقدمة للمخاطر، حيث أن العمل الجماعي والمراجعات المستمرة سيمنح القدرة على تعزيز بيئة الأعمال والتجارة الدولية بشكل مستدام.