لجان الحصر تنتهي.. تفاصيل موعد تطبيق الزيادة الرسمية الجديدة للإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يمثل أحد أكثر الملفات الحيوية التي تشغل بال الشارع المصري حاليا؛ حيث يقترب موعد حاسم يتعلق بعمل لجان الحصر التي جرى تمديد فترتها بقرار حكومي لمدة ثلاثة أشهر إضافية؛ مما يجعل تطبيق الزيادات الإيجارية في المحافظات مسألة وقت لا تتعدى بضعة أيام يبدأ بعدها التنفيذ الرسمي.

آلية عمل لجان الحصر في قانون الإيجار القديم

بدأ بالفعل العد التنازلي لتفعيل أحكام قانون الإيجار القديم بشكل شامل في جميع أنحاء الدولة؛ وذلك بعد أن أوشكت المهلة القانونية المقررة لمناقشة وتقسيم المناطق السكنية على الانتهاء في الخامس من فبراير القادم؛ إذ تعمل هذه اللجان بموجب تكليفات من المحافظين لتصنيف العقارات والمناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية؛ ويستند هذا التصنيف إلى معايير موضوعية دقيقة تشمل جودة البناء وتوافر الخدمات والمرافق الأساسية بالمنطقة؛ بالإضافة إلى القرب من شبكات الطرق والمواصلات العامة والمؤسسات التعليمية والطبية؛ كما يتم الاسترشاد ببيانات الضرائب العقارية لضمان دقة التقييم وتحقيق العدالة في تقدير القيمة الجديدة التي نص عليها قانون الإيجار القديم.

تأثيرات قانون الإيجار القديم على القيمة الإيجارية

حددت المادة الرابعة من التشريع تدرجا واضحا في رفع الأسعار الإيجارية بناء على الموقع الجغرافي؛ حيث يتضمن قانون الإيجار القديم مضاعفة القيم الحالية لتصل إلى مستويات تواكب الواقع الاقتصادي؛ وذلك وفق القواعد التالية:

• تحصيل عشرين مثلا للقيمة الإيجارية السابقة في المناطق المصنفة بأنها متميزة بحد أدنى ألف جنيه.
• رفع القيمة الإيجارية في المناطق المتوسطة إلى عشرة أمثال مع حد أدنى يبلغ أربعمائة جنيه.
• تحديد مائتين وخمسين جنيها كحد أدنى للمناطق المصنفة ضمن الفئة الاقتصادية.
• اعتماد مبلغ مائتين وخمسين جنيها كأجرة مؤقتة لحين صدور القرارات النهائية من المحافظين.
• تقسيط فروق الزيادة المالية الناتجة عن تطبيق القانون على مدد زمنية مساوية لفترة الاستحقاق الأصلية.

ضوابط الإخلاء وحالات استرداد الوحدات

يسعى قانون الإيجار القديم إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين من خلال وضع ضوابط واضحة لإنهاء التعاقد؛ حيث يتوجب على المستأجر إخلاء المكان في حالات محددة قانونا مثل امتلاك سكن بديل أو هجر الوحدة؛ وفي حال تعنت الطرف المستأجر في التسليم يمنح قانون الإيجار القديم المالك الحق في اللجوء للقضاء المستعجل لضمان سرعة تنفيذ القرارات مع صيانة حق المتضرر في المطالبة بتعويض مادي عادل؛ وبذلك تضمن الدولة حماية الملكية الخاصة وتوفير بدائل وحلول تمنع أي اضطرابات اجتماعية مفاجئة.

إن تطبيق قانون الإيجار القديم يهدف بالأساس إلى التوفيق بين المصالح المتباينة وإعادة التوازن المفقود منذ عقود؛ مع توفير مرونة في سداد الالتزامات المالية عبر أنظمة تقسيط ميسرة تضمن للمستأجر الاستقرار وللمالك الحصول على دخل يتناسب مع قيمة عقاره الحقيقية في ظل المتغيرات الحالية بمختلف المناطق.