رخصة إلزامية للقيادات.. قرار بتوحيد رسوم اختبارات المديرين والمشرفين إلى 100 ريال

الرخص المهنية للوظائف التعليمية تمثل حجر الزاوية في خطة التطوير التي تقودها هيئة تقويم التعليم والتدريب للارتقاء بجودة المخرجات التربوية؛ حيث أقرت الهيئة مؤخرًا تعديلات جذرية تهدف إلى توسيع دائرة المستهدفين وتعزيز معايير الكفاءة داخل المدارس السعودية بما يضمن ضبط الأداء وفق أطر مهنية واضحة ومستدامة.

توسيع نطاق الإلزام ليشمل القيادات الإدارية

تجاوزت الضوابط الجديدة مفهوم حصر الشهادات التخصصية في المعلمين فقط؛ إذ أصبح الحصول على الرخص المهنية للوظائف التعليمية شرطًا إلزاميًا لمزاولة مهام الإدارة المدرسية والإشراف التربوي والتوجيه الطلابي، ويأتي هذا التحول لضمان أن يمتلك كافة أركان العملية التعليمية المهارات اللازمة للإدارة والتوجيه؛ مما يسهم في خلق بيئة مدرسية متكاملة تخضع لمعايير جودة موحدة، وقد صنفت اللائحة الرخص إلى أربعة أنواع مستقلة تتيح للمتميزين الحصول على أكثر من مسار مهني متى ما استوفوا الشروط المطلوبة لكل فئة؛ الأمر الذي يمنح القيادات مرونة أكبر في التدرج الوظيفي وتعدد الكفاءات المهنية.

تحديد التكاليف المالية ودرجات الاجتياز

أعلنت الهيئة عن اعتماد تنظيم مالي يوحد تكاليف الخدمات المختلفة لتيسير الإجراءات على كافة التخصصات؛ حيث تبرز أهمية الرخص المهنية للوظائف التعليمية في وضوح معاييرها الرقمية والمالية وفق الآتي:

• رسوم إصدار الرخصة المهنية تبلغ مائة ريال فقط.
• رسوم التسجيل في الاختبار التربوي العام محددة بمائة ريال.
• تكلفة الاختبار التخصصي لكل المسارات تصل لمائة ريال.
• تجديد الرخصة أو ترقيتها يتطلب سداد مائة ريال.
• الحصول على مستوى ممارس يتطلب درجة بين خمسين وتسع وستين.
• مستوى الخبير يستوجب تحقيق ثمانين درجة فأكثر في الاختبارات.

العلاقة بين سنوات الخبرة ومستويات الرخصة

يعتمد التدرج في الرخص المهنية للوظائف التعليمية على مزيج دقيق بين المؤهل العلمي وسنوات الخدمة الفعلية في الميدان؛ حيث يحتاج حامل البكالوريوس إلى قضاء فترات زمنية أطول للترقية مقارنة بحملة الدراسات العليا، ويوضح الجدول التالي متطلبات الخبرة المطلوبة للارتقاء بين المستويات المختلفة:

ضوابط الصلاحية والتجديد والإجراءات الرقابية

تمتد صلاحية الرخص المهنية للوظائف التعليمية لخمس سنوات من تاريخ الإصدار، ويجب على الممارس تقديم طلب التجديد خلال العام الأخير من الصلاحية لضمان استمرارية العمل، وفي حال التأخر عن التجديد لمدة تتجاوز عامين من انتهاء السريان؛ فإن المتقدم يضطر لإعادة كافة الإجراءات والاختبارات كأنها معاملة إصدار جديد تمامًا، كما تضمنت التعديلات بنودًا صارمة تقضي بتعليق الصلاحية فورًا عند ثبوت تقديم بيانات غير دقيقة أو صدور قرارات بإبعاد الموظف عن الميدان التربوي لأسباب مسلكية؛ وذلك لحماية نزاهة المهنة التعليمية واستدامتها.

تمثل هذه التحديثات وسيلة فعالة لتحفيز الكوادر البشرية على التطوير الذاتي المستمر؛ حيث منحت الهيئة الحاصلين على الرخص قبل نفاذ التعديلات سنة إضافية مجانية تقديرًا لبادرتهم، مع فتح باب التظلم من النتائج لمدة ستين يومًا لضمان حقوق الجميع في مسيرة التعليم الوطنية.