66 ألف طلب.. وزارة الإسكان تكشف إقبال المواطنين على الوحدات البديلة للإيجار القديم

أوضاع الإيجار القديم تشهد حاليًا تحركات حكومية واسعة النطاق تهدف إلى إيجاد حلول واقعية تلبي تطلعات المواطنين؛ حيث أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تلقي الوزارة نحو ستة وستين ألف طلب للحصول على وحدات سكنية بديلة؛ وذلك في إطار سعي الدولة الجاد لمعالجة الملفات العالقة وتوفير بدائل تضمن حياة كريمة لجميع الأطراف المعنية في ظل التطورات التشريعية الأخيرة.

استلام طلبات وحدات بديلة عن أوضاع الإيجار القديم

كشفت وزارة الإسكان عن أرقام دقيقة تعكس مدى تطلع الشارع لتغيير أوضاع الإيجار القديم نحو مسار السكن الحديث؛ فقد تم استقبال هذه الطلبات الكثيفة عبر منصة إلكترونية متخصصة أطلقت خصيصًا لهذا الغرض منذ شهر أكتوبر الماضي؛ مما يعكس الرغبة في رقمنة الإجراءات وتسهيل التعامل مع المواطنين الراغبين في الانتقال لمساكن جديدة؛ وقد قررت الحكومة تمديد فترة استقبال الطلبات لضمان وصول الخدمة لكل المستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية المعلنة مسبقًا؛ ويهدف هذا التمديد إلى إتاحة مساحة زمنية كافية لاستيفاء الأوراق المطلوبة والتأكد من شمولية المبادرة لكافة الفئات المتأرثة بتطبيق القوانين الجديدة.

آليات فحص ملفات أوضاع الإيجار القديم

يتطلب تنظيم أوضاع الإيجار القديم تنسيقًا فائق الدقة بين مختلف جهات الدولة لضمان العدالة والشفافية في توزيع الوحدات البديلة؛ وتعمل وزارة الإسكان حاليًا بالتعاون مع جهات متعددة لتنفيذ المهمة وفق الآتي:

• تحليل البيانات الواردة عبر المنصة الإلكترونية بدقة.
• التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا.
• التعاون مع وزارة الكهرباء للتأكد من بيانات الوحدات السكنية الحالية.
• مراجعة الأوراق القانونية التي تثبت أحقية المتقدم بالطلب.
• مطابقة الشروط الفنية والمكانية للوحدات البديلة المقترحة.
• تطبيق معايير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ملف السكن.

تنسيق الجهات لمعالجة ملف أوضاع الإيجار القديم

تعتمد خطة الدولة لتطوير أوضاع الإيجار القديم على تكامل الأدوار بين الوزارات المختلفة لضمان عدم حدوث ثغرات في عملية التنفيذ؛ حيث يتم فحص الطلبات ومطابقتها بقواعد البيانات الرسمية لتحديد المستحقين الفعليين؛ ويهدف هذا الإجراء إلى تطبيق القانون بشكل منظم يوفر السكن اللائق للمواطن كما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ والجدول التالي يوضح بعض التفاصيل الخاصة بالعملية الجارية:

تستمر الجهود الرسمية لمواجهة تحديات أوضاع الإيجار القديم عبر توفير بدائل سكنية متطورة تلبي احتياجات الأسر المصرية؛ وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى إرساء قواعد جديدة تضمن استقرار السوق العقاري وحماية حقوق كافة المواطنين في السكن والعيش في بيئة عمرانية منظمة وآمنة تتفق مع رؤية الدولة للتطوير الشامل.