مستويات قياسية.. 5 عوامل تقود أسعار الذهب نحو قفزة تاريخية غير مسبوقة

أسعار الذهب تتصدر واجهة الأحداث الاقتصادية العالمية بعد تسجيل المعدن النفيس قفزة تاريخية غير مسبوقة وصولًا إلى مستويات قياسية تخطت حاجز 4900 دولار للأونصة الواحدة؛ إذ يأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية التي تفرض ظلالها على الأسواق الدولية وتدفع المستثمرين للتحوط بالذهب.

أسباب الارتفاع القياسي في أسعار الذهب عالميًا

تتداخل مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية لتشكل ضغطًا تصاعديًا على قيمة المعدن الأصفر في البورصات العالمية؛ حيث ساهمت التحذيرات الأمريكية الأخيرة بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي في إثارة مخاوف التجارة الدولية، بالإضافة إلى استمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها من المعدن النفيس كاستراتيجية لتنويع المحافظ الاستثمارية بعيدًا عن الأصول التقليدية المتقلبة؛ مما أدى لوصول أسعار الذهب إلى ذروة عند 4905 دولارات للأونصة قبل أن يستقر التداول بين مستويي 4880 و4910 دولارات بنسبة ارتفاع ناهزت 1.7% خلال الجلسة الواحدة.

انعكاسات تحركات أسعار الذهب على السوق المحلي

تأثرت الأسواق المحلية بشكل مباشر بالتحولات السعرية العالمية مما أدى لارتفاع ملموس في قيمة الأعيرة المختلفة المتداولة بين المستهلكين والمستثمرين؛ حيث شهدت الساعات الماضية تسجيل مستويات سعرية مرتفعة تعكس حجم الإقبال والارتباط الوثيق بالسوق العالمي، ويمكن رصد التحركات الأخيرة للذهب في النقاط التالية:

• ارتفع سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا ليصل إلى 6470 جنيهًا.
• سجل جرام الذهب من عيار 18 قيمة تداول بلغت 5545 جنيهًا.
• وصلت قيمة الجنيه الذهب في التداولات الأخيرة إلى 51760 جنيهًا.
• استمر تذبذب الأونصة عالميًا فوق مستويات 4900 دولار أمريكي.
• زادت عمليات شراء السبائك كوسيلة للادخار طويل الأمد.

مقارنة أداء أسعار الذهب في الجلسات الأخيرة

توضح البيانات المالية مدى تسارع وتيرة الصعود التي شهدها المعدن الأصفر خلال الفترة الوجيزة الماضية، وهو ما يتطلب من المتعاملين مراقبة دقيقة لمستويات المقاومة والدعم لتحديد التوقيت المناسب للبيع أو الشراء بناءً على المعطيات الظاهرة في الجدول التالي:

تظل تحركات أسعار الذهب رهينة التوازن بين العرض والطلب وحجم الاضطرابات التي يشهدها ملف جرينلاند والعلاقات التجارية بين القوى العظمى؛ إذ يراقب الخبراء قدرة المعدن على الصمود فوق مستوياته الحالية مع استمرار تدفق السيولة نحو الذهب كأفضل وسيلة لحماية القيمة الشرائية للعملات في مواجهة التضخم المتزايد والنزاعات الدولية المستمرة.