قفزة تاريخية جديدة.. سعر صرف الدولار يلامس 11500 ليرة في المصرف المركزي السوري

سعر الليرة السورية استقر أمام الدولار الأمريكي في تعاملات مصرف سوريا المركزي مساء الخميس الثاني والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين، حيث أظهرت البيانات الرسمية تسجيل سعر الدولار للشراء نحو أحد عشر ألفا وأربع مئة وعشرين ليرة؛ بينما بلغ سعر البيع أحد عشر ألفا وخمس مئة ليرة، وهو ما يعكس حالة من الثبات النسبي والقوة في تداولات السوق الرسمية المحلية.

انعكاسات سعر الليرة السورية على حركة الاقتصاد المحلي

يرتبط واقع المعيشة اليومي بشكل وثيق بما يسجله سعر الليرة السورية في الأسواق، إذ يمثل هذا الرقم المحرك الأساسي للقدرة الشرائية وتكاليف تأمين المواد الأولية؛ حيث إن حركة استيراد البضائع وتصديرها تعتمد كليًا على استقرار صرف العملة الوطنية أمام السلات الأجنبية، ويساهم استقرار قيمة الليرة في كبح جماح التضخم ومساعدة الحكومة على وضع سياسات تسعير عادلة تضمن توازن ميزانيات الأسر السورية في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

مجموعة العوامل المؤثرة في سعر الليرة السورية حاليًا

تتداخل مجموعة من المسارات السياسية والمالية لتشكل القيمة النهائية التي يظهر بها سعر الليرة السورية أمام العملات الصعبة، حيث تراقب المؤسسات المالية بدقة تدفق السيولة وحجم العرض والطلب لإيجاد نقطة توازن تحمي الاقتصاد من الهزات المفاجئة، وتبرز عدة نقاط جوهرية تؤثر في هذا المسار ومنها:

• الوضع الصادي العام ومدى قدرة القطاعات الإنتاجية على العمل.
• الأجواء السياسية المحيطة بالبلاد وانعكاساتها على حركة التجارة.
• تأثير العقوبات الاقتصادية الدولية على قنوات التحويل المالي.
• الآليات المتبعة من البنك المركزي للسيطرة على أسعار الصرف.
• معدلات الطلب الفعلي على الدولار لتغطية احتياجات الاستيراد.

دور المؤسسات النقدية في تنظيم سعر الليرة السورية

تلقى المسؤولية الكبرى على عاتق مصرف سوريا المركزي فيما يخص حماية قيمة العملة الوطنية، حيث يعمل المصرف كجهة رقابية وتنظيمية تتدخل عند الضرورة لضبط سعر الليرة السورية وضمان عدم انجرافها وراء المضاربات غير القانونية؛ ويشمل هذا الدور إدارة عمليات الإصدار النقدي ومراقبة نشاط المصارف التجارية، بالإضافة إلى وضع خطط طوارئ مالية تهدف إلى مواجهة الأزمات الخارجية وتقليل آثارها السلبية على قيمة العملة المحلية وتوافرها في الأسواق.

تحمل الليرة تاريخًا طويلاً يمتد لبدايات القرن الماضي حين ارتبطت بجذور اقتصادية مشتركة، وظلت شاهدًا على حقب زمنية وتحولات كبرى مرت بها البلاد؛ فتبدل مظهرها وقيمتها الشرائية ليعبر عن صمودها كرمز مالي وطني، وهي اليوم تستمر في أداء دورها المحوري كأداة للتبادل التجاري وعنوان للاستقلال الاقتصادي رغم الصعوبات المحيطة بالواقع الراهن.