تحديثات الصرف.. تباين أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل خلال تعاملات الجمعة

أسعار صرف الدولار في العراق سجلت خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق للثالث والعشرين من شهر كانون الثاني لعام ألفين وستة وعشرين استقرارا لافتا في كافة الأسواق المحلية؛ حيث هيمنت حالة من الهدوء الفني على مراكز البيع والشراء بالتزامن مع توقف نشاط البورصات الرسمية نتيجة العطلة الأسبوعية المعتادة؛ الأمر الذي منح المراقبين فرصة لتحليل تحركات أسعار صرف الدولار في العراق بعيدا عن ضجيج المضاربات اليومية السريعة.

خارطة توزيع أسعار صرف الدولار في العراق بالمحافظات

توزعت مستويات تسعير العملة الأجنبية بين العاصمة العراقة ومحافظات إقليم كوردستان بنسب متقاربة عكست حالة التوازن بين قوى العرض والطلب؛ إذ شهدت الصيرفات المحلية تداولات هادئة تعبر عن استقرار القيمة الشرائية للدينار في مواجهة العملات الصعبة خلال الساعات الماضية؛ وفيما يلي عرض تفصيلي لمستويات التداول التي سجلتها أسعار صرف الدولار في العراق ضمن المدن الرئيسية:

المدينة سعر البيع لكل 100 دولار سعر الشراء لكل 100 دولار
بغداد 151,000 دينار 149,000 دينار
أربيل 151,100 دينار 150,000 دينار

العوامل المؤثرة على قيم أسعار صرف الدولار في العراق

تتأثر الحركة الحالية للعملة الخضراء بمتغيرات عديدة تتعلق بالسياسة النقدية التي ينتهجها المصرف المركزي العراقي؛ حيث يبرز بوضوح أثر الفجوة القائمة بين السعر المعتمد حكوميا وبين ما يتم تداوله في السوق الموازية الشعبية؛ وقد ساهمت جملة من المجريات الاقتصادية في رسم ملامح أسعار صرف الدولار في العراق لهذا اليوم ولعل أبرزها ما يلي:

  • توقف النشاط الرسمي في بورصتي الكفاح والحارثية المركزية.
  • الالتزام بالسعر الرسمي المحدد من البنك المركزي عند 1310 دنانير.
  • انخفاض مستويات الطلب التجاري الفوري خلال العطلات الرسمية.
  • تكثيف الحملات الرقابية لمنع التلاعب في مكاتب الصرافة المعتمدة.
  • استمرار عمليات تمويل الاستيرادات الخارجية عبر المنصة الإلكترونية القانونية.

تأثير السياسات النقدية على ثبات أسعار صرف الدولار في العراق

يتابع الجمهور عن كثب عودة العمل في الأسواق المالية صباح الغد لمعرفة الوجهة القادمة للعملة؛ حيث يتوقع خبراء المال أن يساهم الثبات الحالي في توفير بيئة ملائمة لاستقرار تكاليف السلع الأساسية داخل المدن العراقية؛ خصوصا وأن محاصرة الفوارق السعرية تظل الأولوية القصوى للجهات التنفيذية لضمان عدم حدوث هزات تؤثر على معيشة المواطن اليومية.

تساهم إجراءات ضبط الإيقاع المالي في تقليص فرص الارتفاع المفاجئ لقيمة العملة الأجنبية أمام العملة الوطنية؛ مما يبعث برسائل طمأنة للقطاع التجاري حول جاهزية السوق لاستيعاب المتغيرات الاقتصادية؛ ويبقى رصد مخرجات جلسات المزاد القادم هو العامل الحاسم الذي سيحدد مسار أسعار صرف الدولار في العراق ومنحنى تداولاته المقبلة.