تحديثات الصرف.. سعر الدولار يسجل مستويات جديدة في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه يشغل حيزا كبيرا من اهتمام المتابعين مع انطلاق تعاملات اليوم الجمعة الموافق الثالث والعشرين من يناير لعام 2026؛ حيث استقر صرف العملة الأمريكية في السوق الرسمية بعد سلسلة من التحركات التي شهدتها البنوك المصرية قبل العطلة الأسبوعية؛ مما يعكس حالة من التوازن الراهن في العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.

استقرار سعر الدولار الرسمي في البنوك

تشير البيانات المسرودة من شاشات التداول إلى ثبات ملحوظ منذ توقف العمليات الرسمية مساء الخميس؛ حيث أعلن البنك المركزي المصري عن إيقاف العمل في كافة الوحدات المصرفية لمدة يومين بمناسبة الراحة الأسبوعية المعتادة؛ مما أبقى سعر الدولار عند مستوياته الأخيرة دون أي تغيير يذكر في قيم الشراء أو البيع؛ وذلك بعد أن شهدت العملة تراجعا قدره ثلاث وعشرون قرشا منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتى لحظة الإغلاق الأخيرة.

تفاوت سعر الدولار في المؤسسات المصرفية

تختلف مستويات الصرف من بنك إلى آخر بناء على سياسة كل مؤسسة؛ حيث يظهر الجدول التالي تفاصيل القيمة في عدد من المصارف المختارة:

مستويات سعر الدولار المتاحة للمتعاملين

تتنوع الخيارات أمام الجمهور للحصول على النقد الأجنبي بأسعار متباينة؛ حيث سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو اثنتين وأربعين قرشا فوق حاجز السبعة وأربعين جنيها؛ بينما استقرت القيمة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى سبعة وأربعين جنيها وعشرة قروش للشراء؛ وهي القيمة التي اعتمدتها أغلب المصارف الكبرى مثل بنك الإسكندرية والتجاري الدولي والقاهرة؛ فيما سجل بيت التمويل الكويتي سعرا يقترب من القمة بمعدل سبعة وعشرين قرشا فوق السبعة وأربعين جنيها.

تأثيرات ميزان المدفوعات على سعر الدولار

تأثر سعر الدولار بشكل غير مباشر بالتحسن المسجل في ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية؛ إذ انخفض عجز الحساب الجاري بنسبة كبيرة نتيجة عوامل اقتصادية متعددة:

• ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة تجاوزت ثمانية وعشرين بالمائة.
• زيادة الفائض في ميزان الخدمات بفضل انتعاش إيرادات السياحة المصرية.
• نمو عوائد رسوم المرور في قناة السويس بشكل مستمر.
• تقلص العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو أربعة بالمائة.
• تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة بلغت مليارين وأربعمائة مليون دولار.

تظهر المؤشرات الحالية قدرة الاقتصاد على جذب السيولة الأجنبية رغم العجز الكلي المؤقت في ميزان المدفوعات؛ إذ ساهمت زيادة الأصول الأجنبية لدى البنوك في دعم استقرار سعر الدولار الحالي؛ وتظل مراقبة تدفقات رؤوس الأموال وتحركات المحافظ المالية عاملا رئيسا في تحديد اتجاهات الصرف خلال الأيام المقبلة عقب العودة من الإجازة.