آليات عادلة.. فحص طلبات وحدات الإيجار القديم لضمان توفير السكن اللائق للمواطنين

الإيجار القديم يمثل أحد أهم الملفات التي تعمل عليها الدولة المصرية في الوقت الراهن؛ حيث أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان عن تلقي نحو 66 ألف طلب من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة منذ إطلاق المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك في شهر أكتوبر الماضي؛ مما يعكس اهتمام شريحة واسعة من المستأجرين بتسوية أوضاعهم السكنية وفق الآليات القانونية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لضمان توفير بدائل ملائمة ومستقرة للجميع.

تحركات الوزارة لفحص طلبات الإيجار القديم وتحديد المستحقين

تباشر وزارة الإسكان حاليًا عمليات فحص دقيقة لكافة الطلبات المقدمة من قاطني الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم؛ وذلك بالتعاون الوثيق مع وزارات التضامن الاجتماعي والكهرباء وجهات حكومية أخرى لضمان التحقق من البيانات بدقة لامتناهية؛ وتستهدف هذه المراجعات تطبيق نصوص القانون بشفافية تامة تضمن وصول الدعم والوحدات البديلة إلى مستحقيها الفعليين بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ حيث تسعى الحكومة من خلال هذا التنسيق المشترك إلى خلق قاعدة بيانات موحدة تمنع التلاعب وتكفل الحق في سكن لائق يحفظ كرامة المواطن المصري في ظل التغيرات التشريعية المرتقبة.

آليات الدولة لتوفير السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

وضعت الدولة مجموعة متنوعة من المسارات التمويلية والسكنية لتتناسب مع القدرات المالية المتفاوتة للمتعاملين مع ملف الإيجار القديم؛ وتهدف هذه الخيارات إلى توفير مرونة كبيرة تضمن عدم تضرر أي فئة من المواطنين عند الانتقال من وحداتهم السكنية الحالية؛ ويمكن تلخيص هذه المسارات في النقاط التالية:

• نظام الإيجار المدعوم الذي يخصص لكبار السن والفئات الأولى بالرعاية بحيث لا تتجاوز القيمة الإيجارية نسبة 25% من الدخل الشهري.
• آلية الإيجار التمليكي التي تسمح للمواطن بسداد دفعات شهرية تنتهي بنقل ملكية الوحدة السكنية له بعد فترة زمنية محددة.
• نظام التمويل العقاري الموجه لمن لديهم ملاءة مالية وقدرة على سداد الأقساط وفقًا للقواعد المعمول بها في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
• خيار الشراء المباشر للوحدات السكنية الجاهزة من وزارة الإسكان لمن لا تنطبق عليهم شروط الدعم أو المعايير الاجتماعية الخاصة بالاستحقاق.
• توفير وحدات سكنية بنظام التمليك الفوري بأسعار ميسرة في المدن الجديدة القريبة من الكتل السكنية القديمة.

تحقيق العدالة الاجتماعية عبر تنظيم ملف الإيجار القديم

تلتزم الدولة المصرية بتطبيق معايير العدالة الاجتماعية في كافة الخطوات المتعلقة بفض الاشتباك التاريخي في قضية الإيجار القديم؛ إذ تهدف الإجراءات الحالية إلى إيجاد توازن حقيقي بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين الأكثر احتياجًا من خلال بدائل سكنية متطورة؛ وتؤكد الحكومة أن الغرض الأساسي من هذه المنظومة هو تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل حضاري ينهي النزاعات القانونية؛ مع ضمان توفير بيئة عمرانية منظمة ومستدامة تلائم تطلعات المواطنين في الجمهورية الجديدة؛ حيث تستمر الجهود لتوسيع دائرة الاستفادة من هذه الوحدات البديلة لضمان استقرار المراكز القانونية والاجتماعية لكافة الأسر المعنية بهذا الملف الشائك.

تسعى وزارة الإسكان من خلال هذه المبادرات إلى إنهاء حقبة طويلة من التحديات المرتبطة بملف الإيجار القديم؛ وذلك عبر تقديم حلول واقعية وعملية تضمن لكل مواطن الحصول على مسكن آمن ومستقر؛ وتستمر عمليات الفحص والتدقيق لضمان توجيه الموارد المتاحة نحو الفئات الأكثر استحقاقًا للدعم السكني الذي تقدمه الحكومة في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.