فاتورة بـ 48 ألف جنيه.. صدمة سائح سعودي من تكلفة تشغيل هاتفه في مصر

سياحة مصر وما يواجه الزوار من إجراءات تقنية باتت حديث الساعة مؤخرًا بعد واقعة السائح السعودي الذي اصطدم بقرار تنظيمي مفاجئ؛ حيث وجد نفسه مطالبًا بسداد مبالغ طائلة لاسترداد قدرته على استخدام هاتفه الشخصي الذي توقف عن العمل تمامًا داخل الأراضي المصرية دون سابق إنذار أو تنبيه واضح للقادمين من الخارج.

أسباب توقف الجوالات في سياحة مصر مؤخرًا

تعود تفاصيل الواقعة إلى زيارة السائح الثانية للبلاد؛ إذ استخدم في المرة الأولى شريحة محلية لمدة قصيرة ثم غادر، ومع عودته مجددًا اكتشف أن الجهاز أصبح خارج الخدمة ولا يستقبل أي شبكة اتصال سواء كانت محلية أو دولية؛ وهذا الأمر يعود إلى قوانين تنظيم الاتصالات التي تسجل الأجهزة الداخلة إلى البلاد وتربطها بفترات زمنية محددة.

تكلفة تفعيل الهواتف ضمن ضوابط سياحة مصر

فوجئ السائح عند مراجعته للجهات المختصة بضرورة دفع رسوم وضريبة تصل إلى ثمانية وأربعين ألف جنيه مصري مقابل إعادة تشغيل الجهاز؛ وهو ما أثار دهشته وجعله يتساءل عن جدوى هذه القرارات وتأثيرها المباشر على من يكررون الزيارة، وقد تضمنت إجراءات التعامل مع الهواتف الأجنبية النقاط التالية:

• تسجيل الرقم التسلسلي للجهاز عند استخدام شريحة محلية لأول مرة.
• اعتبار الجهاز خاضعًا للرسوم الجمركية في حال تجاوز مدة البقاء المسموحة.
• حجب الخدمة عن الهواتف غير المسجلة رسميًا لدى هيئة تنظيم الاتصالات.
• إلزام الزائر بدفع مبالغ مالية كبيرة تعادل قيمة هواتف حديثة أحيانًا.
• ضرورة تقديم ما يثبت دخول الجهاز بشكل قانوني عبر المنافذ الجمركية.

تأثير الرسوم الجديدة على حركة سياحة مصر

يرى المتابعون أن مثل هذه المواقف قد تنعكس على انطباعات السياح الراغبين في قضاء عطلات طويلة أو تكرار رحلاتهم؛ فالأمر يتعدى مجرد كونه إجراءً تنظيميًا ليصل إلى تعقيدات تقنية تمنع السائح من الوصول إلى خدماته البنكية أو تطبيقات التواصل الضرورية، وفيما يلي تفاصيل التكاليف التي واجهت الزائر:

تظل قضية تقنين الهواتف المحمولة للزوار ملفًا شائكًا يتطلب مراجعة دقيقة لضمان سلاسة التجربة السياحية؛ إذ إن الهدف الأساسي هو جذب القادمين وتوفير سبل الراحة لهم وليس مباغتتهم بمتطلبات مالية لم تكن في الحسبان قبل السفر، مما يفرض أهمية توضيح القوانين قبل وصول المسافرين لتجنب الوقوع في أزمات تقنية غير متوقعة تؤثر على رحلتهم.