بنسبة 15%.. موعد تطبيق الزيادة القانونية الجديدة لشقق الإيجار القديم وفق القانون الجديد

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المصريين حاليا بعد التحركات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى تنظيم هذه العلاقة التعاقدية المعقدة؛ إذ بدأت الدولة إجراءات فعلية لحصر الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام هذا التشريع في مختلف المحافظات؛ بهدف الوصول إلى تقديرات عادلة تعكس القيمة الحقيقية للعقارات وفق طبيعة كل منطقة جغرافية ومستوى الخدمات المتوفرة بها.

آليات عمل لجان الحصر في ظل قانون الإيجار القديم

تتولى لجان فنية متخصصة بموجب قانون الإيجار القديم مهمة تقسيم المناطق السكنية إلى فئات متنوعة لضمان دقة التقييم؛ حيث تعتمد هذه اللجان في تصنيفها على معايير هندسية وجغرافية دقيقة تضمن عدم مساواة المناطق الراقية بتلك الشعبية أو الاقتصادية؛ وتعمل هذه الفرق تحت إشراف مباشر من المحافظين لضمان الشفافية في رصد كافة الوحدات؛ وتخضع قرارات هذه اللجان لمراجعة دقيقة قبل اعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء لتصبح أساسا قانونيا للزيادات المرتقبة؛ ومن أبرز معايير التصنيف المتبعة ما يلي:

• الموقع الجغرافي للعقار ومدى قربه من المحاور الرئيسية.
• نوعية الخامات المستخدمة في البناء والحالة الإنشائية للمبنى.
• توافر الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والغاز الطبيعي.
• مستوى المرافق التعليمية والصحية والاجتماعية المحيطة بالعقار.
• اتصال المنطقة بشبكة طرق حديثة ووسائل مواصلات عامة متنوعة.
• القيمة المحددة في سجلات الضرائب العقارية لكل وحدة سكنية.

توقيت تفعيل زيادات قانون الإيجار القديم رسميا

ينتظر الشارع المصري الانتهاء من المدة الإضافية التي منحها رئيس الوزراء للجان الحصر للانتهاء من أعمالها؛ حيث تم تمديد العمل رسميا حتى فبراير المقبل لضمان شمولية البيانات في كافة الربوع؛ وبمجرد صدور النتائج النهائية ونشرها في الوقائع المصرية سيصبح تطبيق قانون الإيجار القديم واقعا ملموسا يؤثر على القيمة الإيجارية الشهرية؛ وتهدف هذه الجدولة الزمنية إلى منح الجهات التنفيذية فرصة كافية لتجهيز القوائم الكاملة للفئات المستهدفة بالقرار؛ ويوضح الجدول التالي التصنيفات المتوقعة للمناطق السكنية:

أثر تطبيق قانون الإيجار القديم على التوازن العقاري

تسعى الحكومة من خلال تفعيل قانون الإيجار القديم إلى إنهاء صراعات قانونية استمرت لعقود بين الملاك والمستأجرين؛ حيث يمثل هذا التحرك خطوة نحو تصحيح الأوضاع المالية للعقارات القديمة التي تآكلت قيمتها بفعل الزمن والتضخم؛ ويعول الكثيرون على أن تساهم هذه الإجراءات في تحسين جودة السكن وصيانة المباني المتهالكة نتيجة ضعف العائد المادي.

تتحرك الدولة بخطى ثابتة لضمان تنفيذ بنود قانون الإيجار القديم بما يحفظ حقوق كافة الأطراف المعنية؛ فالمرحلة المقبلة ستشهد إعلان النتائج الرسمية لعمليات الحصر وبدء العمل بالقيمة الإيجارية الجديدة؛ مما يضع حدا لحالة الترقب السائدة في السوق العقاري المصري ويمهد لمرحلة أكثر استقرارا في تنظيم العلاقة بين الطرفين.