موقف غامض.. العليمي ينتقد توجهات الإمارات بشأن المسار السياسي والدستوري في اليمن

رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أبدى تعجبه من المواقف الإماراتية التي أعقبت خطوات تصحيح المسار السياسي والدستوري في بلاده؛ ولا سيما بعد سد الشواغر في المؤسسة الرئاسية وإعادة هيكلة أجهزة الدولة بناءً على نصوص الدستور اليمني النافذ إبان نقل السلطة واعتماد القواعد المنظمة لأعمال المجلس.

تداعيات موقف رشاد العليمي تجاه التواجد الأجنبي

رفض رشاد العليمي الادعاءات التي تربط بين إنهاء الوجود الإماراتي وتصاعد وتيرة العمليات الإرهابية؛ مؤكدًا أن التجارب السابقة أثبتت أن تشتت القرار الأمني وتعدد الولاءات وظهور السجون غير القانونية لا تسهم في دحر التطرف بل تؤدي إلى إعادة إنتاجه بصور أخطر؛ مشددًا على أن السلطة الشرعية تسعى حاليًا لنقل المواجهة من مرحلة إدارة الخطر إلى معالجة الجذور العميقة عبر توحيد القرار السيادي؛ إذ يرى رئيس المجلس أن الانتهاكات الحقوقية المكتشفة من تعذيب وإخفاء قسري في معتقلات غير نظامية كانت وقودًا لتغذية الفكر المتطرف.

خطة رشاد العليمي لتوحيد المؤسسة الأمنية

تعهد رشاد العليمي أمام المؤسسات الوطنية والدولية بإغلاق كافة مراكز الاحتجاز غير القانونية؛ مع تكليف اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بمباشرة مهامها الميدانية لضمان المساءلة والشفافية؛ وقد اتخذت الدولة إجراءات حازمة لدمج التشكيلات المسلحة ضمن قوام الجيش والأمن؛ وإخراجها من المدن الرئيسية والعاصمة المؤقتة عدن؛ وهي الخطوات التي توقفت لسنوات طويلة رغم الالتزامات السابقة في اتفاق الرياض؛ وتتضمن ملامح المرحلة الجديدة لتعزيز السيادة ما يلي:

• إغلاق كافة المعتقلات والسجون الخارجة عن نطاق القانون اليمني.
• إسناد مهام التحقيق لآليات وطنية مستقلة تحظى بدعم المجتمع الدولي.
• تنفيذ خطة إخلاء العواصم من المظاهر والتشكيلات المسلحة وتوحيد قيادتها.
• توريد كافة الإيرادات العامة إلى حسابات الحكومة الرسمية في البنك المركزي.
• تجاوز آثار ازدواجية الولاء العسكري لتحقيق استقرار أمني مستدام.

نتائج تحركات رشاد العليمي على المستوى الخدمي

أكد رشاد العليمي أن استقرار مؤسسات الدولة تحت قيادة موحدة انعكس سريعًا على جودة الخدمات الأساسية؛ حيث شهدت العاصمة عدن والمحافظات المجاورة تحسنًا ملموسًا في إمدادات الطاقة والمياه؛ بجانب نجاح الجهود في تأمين رواتب كافة منتسبي القطاعات العسكرية والمدنية بانتظام؛ مدعومة بتمويلات سخية من المملكة العربية السعودية لتعزيز الموازنة العامة وتدشين مشاريع تنموية تتجاوز قيمتها ملياري ريال سعودي؛ مما يثبت أن استعادة سيادة الدولة هي الممر الوحيد للاستقرار المعيشي.

عقد مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي وبكامل أعضائه اجتماعات مكثفة لمتابعة مستجدات الأوضاع الأمنية؛ مع التركيز على تطبيع الحياة العامة في المناطق المحررة كأولوية قصوى؛ وتتواصل التحضيرات حاليًا لانطلاق جلسات الحوار الجنوبي برعاية سعودية؛ لضمان مشاركة كافة القوى السياسية دون إقصاء؛ بهدف ترسيخ نموذج للدولة يحترم الدستور ويحمي حقوق مواطنيه.