«قرار مفاجئ» تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر للإفراج عن البضائع

وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على إنشاء لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة المتعلقة بالإفراج عن البضائع، بهدف تعزيز حركة التجارة وتطوير آلية موحدة لإدارة المخاطر بشكل تنسيقي بين كافة الهيئات المعنية، ويأتي القرار للتغلب على معوقات الإجراءات التقليدية وتقليل زمن الإفراج الجمركي، مما يعكس التزام الدولة بتحديث الهيكل الإداري وإحداث نقلة نوعية في عمل المنافذ الجمركية.

أهداف لجنة تطبيق منظومة المخاطر الشاملة

تهدف اللجنة العليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة إلى وضع إطار عام واضح يحدد آليات التنفيذ لتحقيق إدارة فعالة للإفراج عن البضائع المستوردة، وتعمل اللجنة على تحسين التشريعات واللوائح المتعلقة بالفحص الجمركي بما يضمن مرونة وسرعة الإجراءات، كما تستهدف الحد من الإجراءات الروتينية من خلال منهجية جديدة تعتمد على إدارة المخاطر التي تُراعى سلامة المنتجات الواردة دون الإخلال بالأمان التجاري أو الصحي أو البيئي.

إلى جانب ذلك، تسهم اللجنة في إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه الإفراج وتقليل التكاليف المرتبطة بعملية الاستيراد من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووضع بدائل مناسبة، كما تولي اللجنة اهتمامًا بإجراء كافة التحديثات التقنية بمنصات مثل نظام “نافذة”، لتطبيق تقنيات ذكية تتماشى مع التطورات العالمية في مجال التجارة الدولية.

تشكيل اللجنة ودورها في المنظومة

وفقًا لما أُعلن، تتكون اللجنة العليا من ممثلين عن الوزارات والهيئات المختلفة، مثل وزارة المالية والجمارك ووزارة الصحة والهيئات الرقابية الأخرى، إذ يتمثل دور اللجنة في تنسيق الجهود بين هذه الجهات لتقليل التداخلات الإدارية التي قد تعيق تحقيق الأهداف، كما أنها مسؤولة عن تحديد الجدول الزمني اللازم لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة ومتابعة الالتزام بهذا الجدول ومعالجة العراقيل التي تطرأ خلال تنفيذها.

تتولى اللجنة مراجعة ومراقبة الأداء من خلال التقارير الدورية التي تقدمها عن نتائج تطبيق المنظومة ومعدلات الإنجاز بجميع مراحلها، حيث تمنح هذا النظام مزيدًا من الشفافية في التعامل مع البضائع المستوردة وتعزيز تجربة المستخدم في عمليات الاستيراد.

فوائد تطبيق منظومة المخاطر الشاملة

لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة فوائد متعددة للتجارة في مصر، منها: تقليص المدة الزمنية للإفراج الجمركي، وخفض التكاليف التشغيلية لجهات الفحص وسلاسة حركة البضائع، وتقليل التكدسات في الموانئ، هذا النظام يسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وتحفيز التجارة الخارجية عبر موانئ الدولة.

أيضًا، يساعد في تقليل فرص الفساد التي قد تحدث بسبب الإجراءات الورقية أو التحكم اليدوي، حيث تعتمد المنظومة على حلول رقمية متطورة تمكن من إدارة المخاطر بشكل استباقي، كما يعزز تطبيق هذه المنظومة التكامل بين الجهات المختلفة مما يضمن تطبيق المعايير المتفق عليها في كافة جهات الفحص دون تضارب أو تعارض.

تُعد هذه الجهود خطوة متقدمة نحو تطوير بيئة الأعمال في مصر، والإسهام في رفع تصنيفها عالميًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي والتجاري، مما يعزز قدرتها على استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والتعامل بمرونة مع شركاء التجارة الدولية على المدى الطويل.