تعديلات الإيجار القديم.. اتحاد الملاك يوضح موقفه بعد تحركات مجلس النواب الأخيرة

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في النقاشات الدائرة حاليا داخل الأوساط البرلمانية والمجتمعية؛ حيث هاجم رئيس اتحاد الملاك الحراك النيابي الداعي لتغيير التشريع المعمول به مؤكدا أن الأمور تسير بشكل طبيعي على أرض الواقع منذ سبتمبر الماضي؛ إذ نجح الكثير من المواطنين في توفيق أوضاعهم فعليا دون حدوث نزاعات قضائية تذكر بين الطرفين في العلاقة التعاقدية.

تأثير قانون الإيجار القديم على استقرار العلاقة الإيجارية

تشير الوقائع الحالية إلى أن مطالب الملاك لا تهدف إلى التهجير بل تركز بشكل أساسي على فكرة تحرير العلاقة التعاقدية ومنح المالك حقوقه العادلة؛ خاصة وأن الدولة توفر حاليا بدائل سكنية عديدة عبر المنصات الرقمية لمن يحتاج إليها بالفعل؛ مما يجعل تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة لضمان الوضوح التام في التعاملات بين المواطنين؛ بما يضمن عدم إجبار أي طرف على وضع يخالف المنطق الاقتصادي السائد في سوق القيمة الإيجارية الحديثة.

موقف النواب من توجهات قانون الإيجار القديم الحالية

يرى عدد من نواب البرلمان أن المساس بالنصوص الحالية ربما يهدد الأمن القومي المجتمعي في حال لم يراعِ الأبعاد الإنسانية؛ إذ يرفض هؤلاء فكرة إخلاء الوحدات بعد مرور المدد الزمنية المحددة بخمس أو سبع سنوات تحت مظلة قانون الإيجار القديم المحدث؛ معتبرين أن الطرد يمثل انتهاكا للحقوق الإنسانية لقطاع كبير من السكان؛ ولذلك تتركز جهودهم في مراجعة الجوانب التالية:

• دراسة الحالة الإنشائية للمباني قبل إقرار أي زيادات مالية كبيرة.
• البحث في مدى ملاءمة الزيادة المقررة مع دخول المواطنين الحالية.
• تأمين الحماية القانونية للجيل الأول من المستأجرين وكبار السن.
• إجراء بحث اجتماعي دقيق للتمييز بين الفئات المستحقة للدعم وغير المستحقة.
• توفير فترات انتقالية كافية تمنع حدوث أزمات سكنية مفاجئة في المجتمع.

تحديات تعديل قانون الإيجار القديم في الرؤية الحزبية

تسعى الأحزاب السياسية حاليا لصياغة رؤية متوازنة تتعلق بالمادة السابعة تحديدا؛ بهدف حماية الأسر من مخاطر الإخلاء التي قد تنتج عن تطبيق قانون الإيجار القديم بصيغته المتشددة؛ مع القبول بمبدأ رفع القيمة الإيجارية تدريجيا لتحقيق التوازن المالي المطلوب؛ حيث يوضح الجدول التالي أبرز نقاط الخلاف والاتفاق بين الأطراف المعنية:

تستمر المداولات حول قانون الإيجار القديم للوصول إلى صيغة تنهي الصراع التاريخي بين المالك والمستأجر؛ مع التأكيد على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية المتغيرة وضمان عدم تشريد أي أسرة مصرية تحت مسميات قانونية؛ ليبقى الهدف الأسمي هو تحقيق العدالة المطلقة التي تنشدها الجمهورية الجديدة لجميع أطراف العملية السكنية بوضوح وشفافية.