مستند رسمي.. العبور يحسم شكوى غزل المحلة بشأن إعادة بيع عمرو الجزار

نادي العبور يتأهب لتقديم شكوى رسمية ضد غزل المحلة لدى الاتحاد المصري لكرة القدم؛ بسبب خلاف قانوني حول مستحقات مالية ناتجة عن صفقة انتقال اللاعب عمرو الجزار إلى صفوف البنك الأهلي، حيث يطالب النادي بحقه في نسبة إعادة البيع المتفق عليها مسبقًا بين الطرفين لضمان حقوقه المادية.

أزمة انتقال عمرو الجزار وتداعياتها بين الأندية

تشير وثائق التعاقدات الرياضية إلى أن انتقال المدافع عمرو الجزار من صفوف ناديه السابق إلى غزل المحلة تضمن بندًا صريحًا يمنح ناديه الأول حق الحصول على نسبة عشرة بالمائة من قيمة أي صفقة انتقال مستقبلية للاعب، وهو ما جرى تفعيله بعدما أتمت إدارة البنك الأهلي إجراءات الحصول على خدمات المدافع الشاب بجانب زميله محمد أشرف؛ مما جعل المطالبات المالية تظهر على السطح بشكل عاجل للفصل في أحقية النادي بالحصول على مبالغ تتناسب مع حجم الصفقة الأخيرة.

مستجدات قضية عمرو الجزار في اتحاد الكرة

اتخذت إدارة نادي العبور خطوات جادة عبر مكاتبة نظيرتها في غزل المحلة من أجل تحصيل النسبة المقررة، ولكن غياب الرد الرسمي دفع المسؤولين للتحرك نحو التصعيد القانوني لاسترداد الحقوق المالية، كما شملت التحركات إرسال خطاب توضيحي لنادي البنك الأهلي لإحاطته بالموقف التعاقدي السائد حاليًا، وتتضمن النقاط التالية أبرز تفاصيل الأزمة:

• وجود بند تعاقدي يمنح نادي العبور حق تقاضي عشرة بالمائة من إعادة بيع اللاعب.
• انتقال اللاعب عمرو الجزار رسمياً من غزل المحلة إلى البنك الأهلي في ميركاتو الصيف.
• تجاهل الرد على الخطابات الودية المرسلة لتحصيل المستحقات المالية المتأخرة.
• تجهيز ملف كامل يتضمن العقود لتقديمه إلى لجنة التظلمات وشؤون اللاعبين بالاتحاد.
• تقدير القيمة المالية المطالب بها بنحو ثلاثة ملايين جنيه كحصة من المجموع الكلي.

تطور المسيرة المهنية للمدافع عمرو الجزار

تعتبر الرحلة الرياضية التي خاضها عمرو الجزار نموذجًا للصعود المتسارع في الملاعب المصرية، فقد بدأ في الدرجات الأدنى قبل أن يثبت جدارته وينتقل إلى أندية الدوري الممتاز وصولًا إلى محطة النادي الأهلي الذي حصل على خدماته بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف الموسم؛ مما جعل قيمته السوقية ترتفع بشكل كبير في الآونة الأخيرة وتنعكس على أداء المنتخب الوطني تحت إشراف حسام حسن.

تراقب الأوساط الرياضية ما ستسفر عنه الأيام القادمة بشأن مستجدات أزمة عمرو الجزار، خاصة أن الأوراق الثبوتية تعزز من موقف نادي العبور في الحصول على عوائده المالية، وهو ما يضع الأطراف المعنية أمام مسؤولية الالتزام ببنود العقود المبرمة لتجنب العقوبات الإدارية التي قد تفرضها اللجان القانونية باتحاد الكرة المصري.