أعلى مستوى تاريخي.. صادرات الصين من الفضة تسجل قفزة قياسية خلال 16 عامًا

صادرات الصين من الفضة شهدت قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال عام 2025 لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ستة عشر عامًا؛ مما أربك حسابات المحللين الذين توقعوا تراجع الإمدادات نتيجة السياسات الرقابية الصارمة التي تفرضها بكين على المعادن الثمينة، وتأتي هذه الأرقام الضخمة لتعيد رسم خارطة التوقعات في الأسواق العالمية التي كانت تترقب نقصًا حادًا في المعروض.

أسباب نمو صادرات الصين من الفضة في الأسواق العالمية

تشير البيانات الجمركية الأخيرة إلى أن حجم الشحنات الخارجية تجاوز حاجز خمسة آلاف ومئة طن خلال العام الماضي وحده؛ وهو ما يعكس رغبة بكين في تعزيز مكانتها داخل سلاسل التوريد الدولية رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة، وقد ساهمت هذه الزيادة في صادرات الصين من الفضة في تهدئة المخاوف التي سيطرت على المستثمرين لفترات طويلة؛ خاصة بعد أن تسببت الشائعات حول نقص المعدن في ارتفاعات سعرية قياسية دفعت الأسعار لمستويات تاريخية في وقت سابق، ويظهر الجدول التالي مقارنة مبسطة لمعدلات التصدير وأثرها على السوق:

العلاقة بين ضوابط التصدير وارتفاع صادرات الصين من الفضة

يسعى النظام التجاري في بكين إلى موازنة الأمور بين الحفاظ على موارد الدولة الاستراتيجية وبين تلبية الطلب العالمي المتزايد الذي لم يتأثر بشكل كبير بنظام التراخيص الجديد؛ إذ أثبتت التدفقات الأخيرة أن صادرات الصين من الفضة لا تزال تتدفق بسلاسة نحو المصانع والمستثمرين في الخارج دون عوائق حقيقية تذكر، وتتضح ملامح هذه السياسة من خلال عدة نقاط جوهرية أبرزها ما يلي:

• المرونة الكبيرة في منح تصاريح الشحن للشركات الكبرى.
• الزيادة المطردة في الإنتاج المحلي لمواكبة الطلب الصناعي.
• امتصاص الفائض الناتج عن تباطؤ بعض القطاعات الداخلية.
• تأكيد القدرة على تأمين احتياجات السوق الدولية من المعدن الأبيض.
• تبديد الشكوك حول استخدام المعادن كأداة ضغط سياسي.

انعكاسات صادرات الصين من الفضة على أسعار المعدن

كانت الأسواق العالمية قد استبقت هذه الأرقام بحالة من الترقب والحذر الشديد؛ حيث سادت اعتقادات بأن بكين قد تلجأ إلى تقليص صادرات الصين من الفضة بهدف التحكم في الأسعار العالمية أو تأمين احتياجاتها التكنولوجية المتنامية، إلا أن الواقع خالف هذه الرؤية تمامًا بعدما أظهرت تقارير وكالات الأنباء الدولية أن المعروض الصيني كان كافيًا ليس فقط لسد الفجوات بل ولتحقيق وفرة لم تشهدها الأسواق منذ عقد ونصف من الزمان، وهذا التطور يشير بوضوح إلى أن القلق بشأن القيود الرقابية كان مبالغًا فيه ولم يترجم فعليًا إلى نقص ملموس في الكميات المتاحة للتداول الدولي.

يعكس الارتفاع القياسي في تدفقات المعدن الأبيض ثبات الإنتاجية الصينية وقدرتها على تجاوز تعقيدات التراخيص الإدارية؛ مما يمنح التجار والشركات الصناعية حول العالم شعورًا بالاستقرار تجاه الإمدادات الآسيوية، وتبقى وفرة الخام عاملًا حاسمًا في تحديد الاتجاهات السعرية القادمة بعيدًا عن التكهنات المتشائمة التي سادت مطلع العام.