خسائر مليونية.. مستثمر سعودي يقاضي البنك الأزرق بعد تجميد حساباته بشكل مفاجئ

البنك الأزرق تسبب في أزمة حقيقية للمستثمر في قطاع الديكور فيصل الأحمدي الذي وجد نفسه أمام تعقيدات إدارية غير متوقعة؛ حيث بدأت المعاناة بقرار مفاجئ يقضي بتجميد الحسابات البنكية الخاصة بنشاطه التجاري دون سابق إنذار؛ مما أدى إلى شلل تام في حركة التدفقات المالية وتوقف العمليات اللوجستية المرتبطة باستيراد المواد الأولية وتخليص البضائع العالقة في الموانئ السعودية.

تداعيات قرار البنك الأزرق على سير العمل

تحدث الأحمدي بمرارة عن العراقيل التي واجهته حين حاول الاستفسار عن سبب تجميد أرصدة شركته؛ إذ طلب منه موظفو المصرف تقديم مستندات تثبت طبيعة الدخل وهو ما استجاب له فورا، لكن التعقيد زاد حين اشترطت الإدارة معاينة مقر الشركة في منطقة السلي ليتحول الأمر إلى دوامة بيروقراطية نتيجة غياب الكوادر المؤهلة في الفرع المعني؛ حيث لم يجد المستثمر موظفا مختصا بقطاع الأعمال منذ سبعة أشهر كاملة.

خسائر مادية ناتجة عن سياسات البنك الأزرق

ترتبت على هذه الواقعة جملة من الأضرار الجسيمة التي طالت هيكل الشركة واستقرارها المالي؛ ويمكن تلخيص أبرز تلك التحديات في النقاط التالية:

• تحمل غرامات تأخير يومية تصل إلى سبعمائة ريال عن كل حاوية عالقة في الميناء.
• العجز عن صرف رواتب أكثر من ستين موظفا يعملون في المؤسسة.
• توقف سلاسل الإمداد الخاصة بمشاريع الديكور التي تنفذها الشركة حاليا.
• فقدان الثقة مع الموردين نتيجة تأخر التحويلات المالية المستحقة.
• استنزاف الوقت في مراجعات فروع لا توفر خدمات قطاع الأعمال المطلوبة.

جدول يوضح أبعاد أزمة البنك الأزرق الحالية

مستقبل التعامل مع البنك الأزرق في ظل الأزمات

تساءل الأحمدي عن الجدوى من الانتظار الطويل لحل مشكلة لا يد له فيها؛ فالبنك لم يكتفِ بتعطيل مصالحه بل أجبره على مراجعة فرع محدد يفتقر للجاهزية البشرية اللازمة لمعالجة قضايا الشركات الكبرى؛ وهذا النوع من العقبات يضع المستثمر المحلي في مواجهة مباشرة مع خسائر متراكمة تهدد بقاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل كلي على سلاسة التعاملات المصرفية.

يمثل موقف البنك الأزرق تحديا صارخا أمام تسهيل الاستثمار خاصة وأن المستثمر قدّم كافة الإثباتات المطلوبة دون استجابة سريعة؛ وتظل هذه القضية معلقة بانتظار تدخل الجهات الرقابية لإنصاف أصحاب الأعمال المتضررين من غياب الكفاءة الإدارية وتأخير المعاملات البنكية التي تسببت في أعباء مالية وضغوط نفسية كبيرة على كافة العاملين في القطاع.