تحركات برلمانية جديدة.. تعديلات قانون الإيجار القديم تشعل الجدل بين الملاك والمستأجرين

الإيجار القديم يمثل أحد أكثر الملفات تعقيدًا في الشارع المصري، حيث شهدت الآونة الأخيرة تقديم نواب في البرلمان عدة مقترحات لتعديل التشريع الجديد الذي أقر قبل أشهر قليلة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن المفقود بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد ظهور إشكالات عملية عند التطبيق الفعلي وتقدير القيم الإيجارية في المحافظات المختلفة.

استثناءات مقترحة وتأثيرها على الإيجار القديم

تتجه الأنظار داخل مجلس النواب المصري نحو إدخال تعديلات جوهرية على المادة السابعة من القانون الحالي، حيث برز مقترح برلماني يطالب باستثناء المستأجر الأصلي وزوجته من شرط الإخلاء الإلزامي المقررة مدته بسبع سنوات؛ وذلك لضمان الحماية الاجتماعية للفئات الكبيرة في السن وتجنب حدوث أزمات سكنية مفاجئة، مما يعيد صياغة فلسفة الإيجار القديم في مرحلته الانتقالية. ويرى المؤيدون لهذا التوجه أن فرض الإخلاء بعد مدة زمنية محددة دون مراعاة الروابط الأسرية والاجتماعية قد يسبب شرخًا في السلم المجتمعي؛ خاصة أن المنصة الحكومية المخصصة لتوفير سكن بديل لم تسجل سوى أعداد محدودة مقارنة بالعدد الإجمالي للمستهدفين من القانون، مما دفع الهيئات المختصة لمد فترة التقديم لتشجيع المتخوفين على التسجيل.

معايير تحديد القيمة في قانون الإيجار القديم

اعتمد التشريع الحالي آلية محددة لزيادة القيمة الإيجارية بنسب تتفاوت حسب طبيعة المنطقة السكنية ومستوى الخدمات المتوفرة بها، حيث قامت لجان الحصر بتقسيم العقارات إلى فئات متنوعة لضمان العدالة في تحديد العائد المادي للملاك؛ وتتضمن هذه المعايير المالية والتنظيمية ما يلي:

• زيادة الإيجار إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه.
• رفع القيمة 10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه.
• تحديد الحد الأدنى للمناطق الاقتصادية بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا.
• إنهاء عقود الوحدات السكنية بشكل كامل بعد مرور 7 سنوات.
• تقليص المدة الانتقالية للوحدات غير السكنية لتصبح 5 سنوات فقط.

تحديات تطبيق فئات الإيجار القديم وتصنيف المناطق

تسببت عملية تصنيف المناطق الجغرافية في موجة من الاعتراضات القضائية والقانونية، إذ سجل خبراء ملاحظات حول وجود خلل في معايير التقييم التي اتبعتها لجان الحصر بمختلف الأقاليم؛ وهو ما أدى لرفع مئات الطعون أمام المحاكم المختصة ضد قرارات المحافظين بشأن القيمة المحددة لوحدات الإيجار القديم في بعض الأحياء الشعبية التي عوملت كبنايات متوسطة أو متميزة.

تظل قضية الإيجار القديم معلقة بانتظار أحكام المحكمة الدستورية العليا والتحركات التشريعية المقبلة، بينما تستمر لجان الحصر في استكمال مهامها المتوقع انتهاء كامل أعمالها في فبراير، وسط تباين واضح في مواقف الملاك الذين يرفضون أي تراجع عن المكتسبات، والمستأجرين المطالبين بضمانات تمنع تشريد الجيل الأول من ورثة التعاقدات القديمة.