تمويل بـ 150 مليون دولار.. اتفاقية مرتقبة بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك مصر

التمويل الدولية تدرس حالياً تقديم قرض مالي ضخم لصالح بنك مصر بقيمة تقديرية تصل إلى 150 مليون دولار؛ وذلك بهدف دعم المبادرات البيئية والمشروعات الخضراء التي يتبناها البنك في السوق المحلية، وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز جهود الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد النظيف من خلال تمويلات ممتدة لثلاث سنوات كاملة.

تفاصيل اتفاقية التمويل الدولية لدعم المشروعات الخضراء

أوضحت المؤسسة في بياناتها الرسمية أن هذا المبلغ المقترح يمثل جزءاً من استراتيجية استثمارية أوسع اعتمدها مجلس الإدارة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 220 مليون دولار، حيث تسعى مؤسسة التمويل الدولية من خلال هذه الحزمة إلى تمكين المؤسسات المصرفية من توسيع نطاق قروضها الموجهة للأنشطة الصديقة للبيئة؛ مما يرسخ دور مصر المحوري كوجهة أساسية للاستثمارات الدولية في المنطقة، ولا تزال أي مبالغ إضافية تحت مظلة هذه الاتفاقية خاضعة لسلسلة من الدراسات التقنية والموافقات التنظيمية لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة خلال الفترة المقبلة.

مستهدفات مؤسسة التمويل الدولية في السوق المصرية

أكد المدير الإقليمي للمؤسسة أن هناك خطة طموحة لضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار داخل مصر خلال العام الجاري؛ مما يعكس الثقة الكبيرة التي توليها التمويل الدولية للاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب رؤوس الأموال الضخمة، ولتوضيح حجم الشراكة التاريخية يمكن رصد التطورات التالية:

• ضخت المؤسسة نحو 10 مليارات دولار في السوق المصرية خلال العقد الأخير.
• تتصدر مصر قائمة الدول كأكبر مستقبل لاستثمارات المؤسسة مقارنة بغيرها.
• تركز التوجهات الحالية على رفع كفاءة تمويل شركات القطاع الخاص.
• يستهدف التعاون الحالي تحسين البنية التحتية للمشروعات ذات البعد البيئي.
• تسعى الشراكة إلى تعزيز محفظة القروض والودائع لدى المؤسسات الوطنية.

الأداء المالي ونمو محفظة بنك مصر

شهدت المؤشرات المالية تطوراً كبيراً يعكس نجاح السياسات النقدية المتبعة؛ حيث قفز المركز المالي الإجمالي للبنك ليصل إلى مستويات قياسية بنهاية أكتوبر 2025 بفضل التوسع في عمليات الإقراض والودائع، وفيما يلي جدول يوضح النمو الملحوظ في الأرقام المالية الرئيسية المرتبطة بهذا التطور:

ساهمت هذه الأرقام القوية في تعزيز جاذبية البنك أمام مؤسسة التمويل الدولية التي ترى في هذه المؤسسة شريكاً استراتيجياً قادراً على إدارة القروض التنموية بكفاءة عالية، خاصة مع ارتفاع صافي الأرباح قبل الضرائب ليتجاوز مائة مليار جنيه؛ وهو ما يضمن استمرارية الدعم المالي للمشروعات القومية الكبرى وتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات.

يرتبط هذا التحرك المالي بمناخ استثماري يسعى لتوطين مفاهيم الاقتصاد الأخضر وتقوية النظام المصرفي أمام التحديات العالمية المتغيرة، حيث تضع التمويل الدولية ثقلها خلف الخطط التوسعية التي تستهدف تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد، مما ينعكس بشكل مباشر على استقرار السوق وتعزيز قدرات التمويل المستدام داخل الأراضي المصرية.