تمويل المشاريع.. وزير المالية يوضح أهداف المملكة من الاستدانة وطرق استغلالها الجديدة

إستراتيجية المملكة في إدارة الدين العام تمثل ركيزة أساسية ضمن الحراك الاقتصادي الذي تشهده السعودية حاليًا؛ حيث أكد وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة تنظر إلى الاستدانة كخيار تنموي مدروس يهدف إلى تعزيز البنية التحتية، وهذا التوجه يتجاوز المفاهيم التقليدية التي تربط الديون بسد العجز المالي فقط؛ بل يجعلها أداة فعالة لتحريك عجلة النمو المستدام.

المنهجية المتبعة في إستراتيجية المملكة في إدارة الدين العام

أوضح الوزير أن الدين في الدول يتباين من حيث الغرض من استخدامه فضلًا عن ترتيبات السداد ومعدلات ثقة المستثمرين الدوليين؛ إذ إن السعودية تحرص على عدم توجيه القروض لتمويل النفقات الاستهلاكية المباشرة، بل تمنح الأولوية للمشاريع الرأسمالية التي تضمن عوائد اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد، وتتضمن هذه الرؤية مراعاة دقيقة للجوانب التالية:

• توجيه السيولة نحو مشاريع البنية التحتية الكبرى.
• دعم القطاعات غير النفطية لزيادة تنويع مصادر الدخل.
• تحسين بيئة الأعمال المحلية لتصبح أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.
• خلق فرص عمل جديدة للمواطنين عبر التوسع في الأنشطة الإنتاجية.
• المحافظة على مستويات آمنة من المديونية لا تؤثر على التصنيف الائتماني.

العلاقة بين التمويل الرأسمالي والميزانية العامة

تعتمد إستراتيجية المملكة في إدارة الدين العام على التمييز الواضح بين الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق التنموي؛ حيث تسعى الدولة إلى تجنب التحديات التي واجهتها بعض الدول نتيجة الاستدانة لأنشطة غير منتجة أو غير جاذبة للاستثمار، ومن خلال الجداول المالية يتضح الفارق بين التوجهات التي تعزز الاستدامة المالية وتلك التي قد تؤدي إلى أعباء مستقبلية غير مبررة؛ مما يعكس نضجًا في إدارة الموارد الوطنية.

أهداف إستراتيجية المملكة في إدارة الدين العام وقوة السوق

إن القرار المتخذ بالاستعانة بالتمويل الخارجي أو المحلي يأتي في إطار إنفاق مدروس بعناية؛ إذ يرى الجدعان أن الدين يظل حالة إيجابية طالما بقي ضمن المسار الذي يدعم الإنتاجية وتطور الخدمات العامة، كما أن المملكة تأخذ حذرها الكامل من الانزلاق نحو الديون التي لا تخلق قيمة مضافة؛ مما يعزز من مكانة الاقتصاد السعودي في الأسواق العالمية ويزيد من مستويات الشفافية والموثوقية أمام المؤسسات المالية الدولية.

تستمر إستراتيجية المملكة في إدارة الدين العام في تقديم نموذج متوازن يوازن بين الاحتياجات التنموية الفورية والحفاظ على الأجيال القادمة؛ حيث تضمن السياسات الحالية استدامة التدفقات النقدية بعيدًا عن المخاطر، وبذلك تنجح المملكة في تحويل الالتزامات المالية إلى محركات قوية تدفع البلاد نحو ريادة اقتصادية عالمية تتوافق مع التطلعات الطموحة.