أولوية لمدن النيل.. مطالب برلمانية لوزارة الإسكان بتوسيع مشروعات حياة كريمة

النائب علاء عبد النبي يطالب “وزارة الإسكان” بإعطاء أولوية لمدن النيل في مبادرة حياة كريمة، حيث يأتي هذا المقترح في إطار السعي لتعظيم الاستفادة من مشروعات المعالجة الثلاثية، وضمان وقف إلقاء المخلفات في النهر الذي يعد الشريان الحيوي للمصريين، مع ضرورة التركيز على حماية الموارد المائية من التعديات والملوثات الصلبة والزراعية في المراحل القادمة.

أولويات النائب علاء عبد النبي تجاه حماية النيل

شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ طرحا جوهريا قدمه النائب علاء عبد النبي، شدد فيه على حتمية إدراج القرى والمدن المطلة على نهر النيل ضمن أولويات المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية، وذلك بهدف إرساء نظام بيئي متكامل يمنع الصرف المباشر في المجاري المائية؛ حيث يرى وكيل لجنة الزراعة والري أن الحفاظ على النيل يتطلب تكاتف الجهود لتنفيذ محطات معالجة متطورة، تحد من التأثيرات السلبية للمخلفات الزراعية والصلبة التي تهدد جودة المياه، وتعرقل خطط الدولة في التوسع الزراعي والتنمية المستدامة، مع التأكيد على أن الحق في بيئة نظيفة وسكن ملائم هو جزء أصيل من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تتبناها الدولة وتعمل على تنفيذها في مختلف المحافظات.

دور النائب علاء عبد النبي في ملف السكن البديل

انتقل النقاش إلى مسار قانون الإيجار القديم الذي يشغل قطاعا كبيرا من الشارع المصري، حيث استفسر النائب علاء عبد النبي عن جاهزية الحكومة لتنفيذ المادة الثامنة التي تفرض تدبير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين قد يواجهون الإخلاء؛ وقد كشف الحوار مع وزير الإسكان عن وجود تحديات لوجستية تتطلب استعدادات استباقية لاستيعاب مئات الآلاف من الأسر المتوقع تأثرها بهذه التعديلات التشريعية، وهو ما دفع النائب إلى المطالبة بتوفير حلول سكنية واقعية تفوق مجرد التسجيل الإلكتروني، لضمان استقرار السلم المجتمعي وتجنب أي أزمات قد تنجم عن نقص الوحدات المتاحة للاستلام الفوري في المدن العمرانية الجديدة.

• إعطاء الأولوية للقرى النيلية في مشروعات الصرف الصحي.
• ربط المدن المطلة على النهر بمحطات المعالجة الثلاثية المتطورة.
• توفير بدائل سكنية فورية لمستأجري الإيجار القديم وفق المادة الثامنة.
• تمديد مهلة التقديم على سكن بديل لضمان وصول الخدمة للجميع.
• إعداد دراسات دقيقة لعدد الأسر المتضررة التي تجاوزت 400 ألف أسرة.

رؤية النائب علاء عبد النبي للأمن المجتمعي

تستمر جهود النائب علاء عبد النبي في مراقبة أداء السلطة التنفيذية لضمان عدم تضرر المواطنين من التحولات التشريعية القادمة، مع تقديم مقترحات عملية تشمل تمديد فترات التقديم على الشقق البديلة لمدة عامين؛ لإعطاء الفرصة الكافية لكل الفئات المستهدفة، وتأكيد قدرة الدولة على استيعاب المتقدمين الجدد دون خلل بمتطلبات العدالة الاجتماعية المنشودة.