زيادتان بنسبة 15%.. تفاصيل تغيير القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم 2026

الإيجار القديم يشهد تحولًا جذريًا مع اقتراب عام 2026 الذي يحمل في طياته زيادات سعرية مزدوجة تطال فئات واسعة من المستفيدين؛ حيث تتهيأ الأوساط القانونية والعقارية لتطبيق زيادات تصل نسبتها إلى 15% عبر مسارين تشريعيين مختلفين يهدفان إلى معالجة الخلل التراكمي في القيمة الإيجارية بما يضمن حقوق الأطراف المعنية والعدالة الاجتماعية.

تأثير تطبيق قانون الإيجار القديم على المستأجرين

يشكل التعديل التشريعي الأخير ركيزة أساسية في إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال اعتماد نظام التدرج السعري؛ إذ تهدف هذه الزيادات المقررة إلى الوصول بالقيمة الإيجارية لمستويات واقعية عوضًا عن الأسعار الثابتة التي استمرت لعقود طويلة؛ حيث تسري هذه القواعد على الوحدات السكنية والإدارية بشكل يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي السائد؛ وتعتمد القيمة الجديدة على تصنيفات دقيقة تقسم المناطق السكنية إلى مستويات ودرجات متنوعة تضمن عدم المغالاة في التقدير المالي؛ مع العلم أن الالتزام بهذه الزيادات يصبح واجب النفاذ فور اعتماد الجداول الرسمية من اللجان المختصة التي تعمل حاليًا على رصد الحالة الإنشائية والموقعية لكل عقار يخضع لمظلة هذه القوانين.

طبيعة الزيادات المقررة في الإيجار القديم

تتوزع الأعباء المالية الجديدة في عام 2026 على مرحلتين زمنيتين تتداخلان في الأثر المالي وتختلفان في المرجعية القانونية؛ ويمكن توضيح هذه التركيبة من خلال النقاط التالية:

• الزيادة الأولى تطبق في شهر مارس وتستهدف بصفة خاصة العقارات التي تشغلها الشخصيات الاعتبارية للأغراض غير السكنية.
• الزيادة الثانية تأتي في شهر سبتمبر وهي نتاج مباشر للتعديلات التشريعية التي أقرت في أغسطس بهدف تحريك الأسعار الراكدة.
• تخضع العقارات السكنية لتقييم مالي يعتمد على الموقع الجغرافي مضافًا إليه الزيادة السنوية المقررة قانونًا.
• تستمر الزيادة السنوية بنسبة ثابتة تبلغ 15% طوال الفترة الانتقالية التي حددها المشرع لضمان استقرار المراكز القانونية.
• يلتزم المستأجر بسداد الفروق المالية الناتجة عن إعادة التقييم فور صدور القرارات النهائية من لجان الحصر والمعاينة الميدانية.

معايير تحديد قيم الإيجار القديم الجديدة

يتحدد المقابل المادي الجديد بناءً على مصفوفة معقدة تضعها لجان متخصصة في كل محافظة لضمان اتساق القيمة مع الواقع العقاري الحالي؛ ويوضح الجدول التالي الحد الأدنى للمبالغ المقررة ونسب التضاعف المتوقعة حسب نوع المنطقة السكنية التي يقع فيها العقار محل التعاقد:

تستهدف هذه التحركات المالية ضبط إيقاع سوق العقارات المصري وإنهاء حالة الجمود التي دامت سنوات في ملف الإيجار القديم؛ ما يمهد الطريق لتحقيق توازن مالي يرضي الملاك دون الإضرار المفاجئ بالمستأجرين؛ حيث تعمل اللجان الفنية على إنهاء أعمالها قبل المواعيد المحددة للتحصيل لضمان انسيابية التنفيذ القانوني ومنع النزاعات القضائية المحتملة.