تقرير ستاندرد آند بورز.. كيف تقيم الوكالة أداء البنوك السعودية في عام 2026؟

البنوك السعودية تمثل حجر الزاوية في المشهد المالي الإقليمي؛ حيث أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن هذه المؤسسات تتمتع بمرونة عالية، وقدرة فائقة على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية بفضل السيولة القوية والدعم الحكومي المستمر، وتوقعت الوكالة أن يستمر زخم النمو في أصول البنوك السعودية خلال الأعوام المقبلة، مدفوعا بزيادة الطلب على التمويلات المرتبطة بالمشاريع الكبرى ضمن الرؤية التنموية الشاملة.

أداء البنوك السعودية في ظل التحولات الائتمانية

تشير التقارير الحديثة إلى أن المؤسسات المصرفية في المملكة نجحت في الحفاظ على معدلات ربحية مرتفعة؛ وذلك نتيجة ارتفاع مستويات الفائدة التي دعمت هوامش الربح الصافية رغم الضغوط التضخمية المحدودة، وتوضح البيانات أن قطاع البنوك السعودية استطاع تقليل نسب القروض غير العاملة إلى مستويات تاريخية؛ مما يعكس جودة الأصول والممارسات الاحترازية الصارمة التي يطبقها البنك المركزي، وتبرز أهمية هذا الدور في قدرة النظم المالية على استيعاب الصدمات الخارجية وتوفير بيئة استثمارية آمنة للمدخرين والشركات على حد سواء، كما يظهر الجدول التالي بعض المؤشرات العامة التي تناولتها التحليلات الفنية للقطاع:

أثر التمويل العقاري والمشاريع الضخمة على القطاع المصرفي

يعتمد نمو ميزانيات البنوك السعودية بشكل جوهري على القروض العقارية التي شهدت طفرة غير مسبوقة؛ حيث أسهمت برامج الدعم السكني في زيادة حصة الأفراد من التسهيلات الائتمانية، مما وفر تدفقات نقدية مستقرة وطويلة الأجل للمصارف، ولا يقتصر الأمر على الأفراد؛ بل تمتد قوة البنوك السعودية لتشمل تمويل البنى التحتية والمشروعات الصناعية التي تتطلب سيولة ضخمة، وهذا التنوع في المحفظة الإتمانية يقلل من المخاطر القطاعية ويجعل المؤسسات المالية قادرة على المناورة في مختلف الظروف الاقتصادية، ومن أبرز العوامل التي تدعم هذا التوجه المالي ما يلي:

• الزيادة الكبيرة في طلبات القروض السكنية المدعومة.
• تمويل العقود الإنشائية للمشاريع السياحية والترفيهية.
• توسع الخدمات المصرفية الرقمية لتقليل التكاليف التشغيلية.
• تحسن البيئة التشغيلية بفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة.
• زيادة وتيرة الاقتراض من الشركات المتوسطة والصغيرة.

تحديات السيولة وإدارة المخاطر في المصارف المحلية

بالرغم من الإيجابيات المتعددة؛ فإن الحفاظ على مستويات السيولة يتطلب مراقبة دقيقة من إدارة البنوك السعودية لمواجهة زيادة تكلفة التمويل في الأسواق الدولية، وتراقب الوكالات العالمية مدى قدرة هذه المصارف على جذب المزيد من الودائع لمواكبة الطلب المتزايد على الائتمان؛ خاصة مع المنافسة المتزايدة بين المؤسسات المالية لتقديم منتجات ادخارية جاذبة، ومع ذلك تظل النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي مستقرة؛ نظرا لصلابة القواعد الرأسمالية التي توفر حماية كافية ضد أي تدهور محتمل في جودة الائتمان، ويعزز هذا المشهد قدرة البنوك السعودية على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم التحول الاقتصادي المنشود.

تظل المنظومة المالية في المملكة محصنة بجدار من الأمان الائتماني والرقابي؛ مما يجعل القطاع المصرفي قادرا على قيادة مرحلة النضوج الاقتصادي، وتؤكد المؤشرات الحالية أن الاستراتيجيات المتبعة توازن بين الربحية والمخاطر بشكل احترافي، وهو ما يضمن استدامة النمو المالي والمساهمة الفاعلة في بناء قاعدة اقتصادية متنوعة وقوية..