توطين صناعة تويوتا.. توجيهات لإنتاج موديلات جديدة من فورتشنر في مصر

سيارات تويوتا هي المحور الرئيس لنقاشات موسعة أجرتها الحكومة المصرية لتعزيز قدرات التصنيع المحلي؛ حيث أصدر وزير الصناعة والنقل توجيهات حاسمة لتسريع وتيرة العمل بمذكرة التفاهم المقترحة لتصنيع موديلات حديثة بالتعاون مع الجانب الياباني، وذلك ضمن استراتيجية الدولة الرامية لتوطين هذه الصناعة الحيوية وتحويل مصر لمركز تصنيع إقليمي رائد.

مستقبل موديلات سيارات تويوتا في خطة الإنتاج المحلي

تضمنت المباحثات الأخيرة بين وزارة الصناعة ومسؤولي الشركة اليابانية ملفات جوهرية تتعلق بتطوير الطرازات الحالية وتدشين خطوط إنتاج لموديلات جديدة، إذ تهدف هذه الشراكة إلى رفع كفاءة سيارات تويوتا المصنعة محليًا لاسيما طراز فورتشنر الشهير؛ بهدف رفع قدرته التنافسية سواء في السوق الاستهلاكي الداخلي أو من خلال فتح آفاق التصدير للأسواق الخارجية، مع التركيز المكثف على رفع نسب المكون المحلي لتقليل الكلفة المالية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني؛ ما يعكس ثقة المؤسسات العالمية في البنية التحتية المتطورة والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها الدولة للمصنعين الدوليين حاليًا.

الحوافز الاستثمارية وتوطين سيارات تويوتا

يقدم البرنامج الوطني لتنمية الصناعة مجموعة من التسهيلات المباشرة التي تدفع كبرى الشركات لضخ رؤوس أموالها في السوق المصري؛ حيث يتم التركيز على عدة محاور أساسية لضمان استدامة الأعمال:

• توفير الأراضي الصناعية المرفقة اللازمة لإقامة المصانع المتكاملة لإنتاج المركبات.
• تقديم إعفاءات وحوافز ضريبية مرتبطة بحجم الإنتاج ونسب المكون المحلي المحققة.
• تبسيط الإجراءات الإدارية ومنح الرخص الذهبية للمشروعات ذات الصبغة الاستراتيجية.
• دعم عمليات التدريب المهني للعمالة المصرية لرفع مهارات التجميع والتصنيع الفني.
• تسهيل إجراءات التصدير للدول المجاورة بموجب الاتفاقيات التجارية المشتركة.

تأثير توطين سيارات تويوتا على السوق الإقليمي

تؤمن الشركة اليابانية بأن الاستثمار في مصر هو بوابة العبور والقاعدة الأساسية للتوسع داخل القارة السمراء؛ نظرًا للمكانة الجغرافية والسياسية التي تتمتع بها القاهرة، ومن شأن تكثيف إنتاج سيارات تويوتا في المصانع المصرية أن يخلق طفرة في توفير قطع الغيار وتخفيض أسعار المركبات النهائية للمستهلكين؛ مما يعزز من حركة البيع والشراء في منطقة الشرق الأوسط.