تطبيق زيادتين متتاليتين.. تغييرات مرتقبة في قانون الإيجار القديم داخل مصر خلال عام 2026

قانون الإيجار القديم يشهد تحولات جذرية ومفصلية خلال عام 2026، حيث يستعد الملايين في مختلف المحافظات المصرية لتطبيق زيادتين متتاليتين في القيمة الإيجارية بنسبة 15% لكل منهما؛ وهي خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر ضمن إطار تشريعي وطني يوازن بين الحقوق الاقتصادية والظروف الاجتماعية للمواطنين بمختلف فئاتهم.

توقيتات تطبيق زيادات قانون الإيجار القديم المرتقبة

تبدأ المرحلة الأولى من التغييرات في مارس 2026، حيث يتم رفع القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية التي تشغلها الأشخاص الاعتبارية مثل الهيئات والشركات الرسمية، وذلك استكمالاً لمسيرة القانون الصادر في عام 2022؛ أما المحطة الثانية فستكون في شهر سبتمبر من العام ذاته، لتشمل هذه المرة الوحدات السكنية وغير السكنية التابعة للأشخاص الطبيعيين، وتعتبر هذه الزيادة هي الأولى من نوعها التي تأتي نتاجاً للتعديلات التشريعية التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي في منتصف عام 2025، مما يجعل عام 2026 عاماً استثنائياً في تاريخ العقارات المصرية؛ إذ تجتمع فيه آثار قوانين مختلفة لتصحيح المسار الإيجاري وضمان تدفق عوائد عادلة للملاك وتدريج العبء على المستأجرين.

آلية عمل لجان حصر وحدات قانون الإيجار القديم

تعمل لجان الحصر والتصنيف حالياً بقرار من رئيس مجلس الوزراء لإنهاء أعمالها في فبراير المقبل، حيث تهدف هذه اللجان إلى تقسيم العقارات وفق معايير دقيقة تضمن العدالة في تقدير القيمة الجديدة، وتشمل هذه المعايير ما يلي:

• الموقع الجغرافي للعقار ومدى قربه من المحاور الرئيسية.
• طبيعة المنطقة الحضرية ومدى توفر الخدمات اللوجستية بها.
• مستوى البناء وجودة المواد المستخدمة في عملية التشييد.
• توفر المرافق الأساسية مثل شبكات الغاز الطبيعي والاتصالات.
• القيمة المسجلة لدى مصلحة الضرائب العقارية كمؤشر استرشادي.
• عرض الشوارع المحيطة ومدى سهولة وصول وسائل المواصلات.

تصنيفات المناطق وتأثيرها على قانون الإيجار القديم

يعتمد القانون في جوهره على تصنيف المناطق إلى فئات متنوعة تحدد الارتفاع الأولي في السعر قبل البدء في تطبيق الزيادة السنوية الثابتة، والجدول التالي يوضح ملامح هذا التصنيف:

الجدول الزمني لإنهاء مهلة قانون الإيجار القديم

وضعت التعديلات الأخيرة خريطة طريق واضحة تنتهي بالتحرير الكامل للعلاقة الإيجارية بعد فترات انتقالية محددة، حيث منح المشرع الوحدات السكنية مهلة تمتد لسبع سنوات تبدأ من تاريخ تطبيق القانون في 2025، بينما تم تقليص هذه المدة إلى خمس سنوات فقط للمحال التجارية والأنشطة المهنية؛ ويؤدي ذلك إلى استمرار الزيادة السنوية بنسبة 15% بصفة دورية في سبتمبر من كل عام حتى نهاية المدة، وهو ما يفرض على جميع الأطراف الالتزام بالقيم الجديدة فور صدور قرارات المحافظين ونشرها في الوقائع المصرية، لضمان استقرار المراكز القانونية وتجنب النزاعات القضائية التي طالما أرقت قطاع العقارات في مصر لسنوات طويلة.

تمثل هذه التعديلات خطوة حيوية لإنهاء أزمة دامت عقوداً، حيث تسعى الدولة لتمكين الملاك من استغلال أصولهم بشكل عادل مع توفير مهلة كافية للمستأجرين لترتيب أوضاعهم المادية؛ وسوف يظل الالتزام بسداد الفروق المالية الناتجة عن التصنيف الجديد هو الضمانة الأساسية لاستمرار العلاقة الإيجارية بشكل قانوني وسليم خلال السنوات الانتقالية المقبلة.