تسهيلات جمركية.. دراسة مقترح تقسيط رسوم الهواتف المستوردة عبر المنافذ المختلفة

تقسيط الرسوم الجمركية على الهواتف تمثل خطوة تنموية أعلن عنها جهاز تنظيم الاتصالات بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين لتسديد الالتزامات المالية المفروضة على الأجهزة الواردة من الخارج بيسر وسهولة؛ إذ تأتي هذه المبادرة لتعزيز آليات التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات التنظيمية المرتبطة بقطاع الاتصالات المحمولة في السوق المحلية خلال الآونة الأخيرة؛ مما يساهم في تنظيم حركة الاستيراد الشخصي وضمان حقوق الخزانة العامة للدولة بشكل أكثر مرونة وانسيابية.

آلية تنفيذ قرار تقسيط الرسوم الجمركية على الهواتف

أوضح جهاز تنظيم الاتصالات أن عملية سداد الضرائب والمبالغ المستحقة ستتم عبر قنوات رقمية متعددة لضمان راحة المستخدمين؛ حيث يتصدر تطبيق تليفوني قائمة الوسائل المتاحة بجانب البنوك والمحافظ الإلكترونية المنتشرة؛ مما يعكس التوجه نحو رقمنة كافة الخدمات الحكومية للحد من التكدس المروري في الجهات المعنية؛ بالإضافة إلى منح مهلة كافية تصل إلى ثلاثة أشهر كاملة من تاريخ تفعيل الجهاز لأول مرة؛ وذلك لتمكين أصحاب الهواتف من توفيق أوضاعهم القانونية دون ضغوط زمنية قد تؤدي إلى توقف الخدمات عن أجهزتهم المستوردة حديثًا.

المستندات والمعايير المطلوبة لتطبيق الرسوم الجمركية

تعتمد المنظومة الجديدة على حوكمة دقيقة تبدأ من لحظة وصول الهاتف إلى المنافذ وحتى تفعيله لدى شركات المحمول؛ وتتضمن القواعد التنظيمية ملامح أساسية أعلنتها الوزارة لحماية المستهلكين وضمان استقرار السوق؛ وهي تتجلى في النقاط التالية:

• تحصيل نسبة تصل إلى 38.5% من القيمة الإجمالية للهاتف الذكي.
• توفير خيارات متنوعة لعملية الدفع الإلكتروني عبر التطبيقات المعتمدة.
• إلغاء الحاجة لتسجيل الأجهزة الشخصية يدويًا داخل الدوائر الجمركية.
• استثناء كافة الأجهزة التي دخلت الخدمة قبل تفعيل القرار الجديد.
• استخدام قاعدة البيانات الموحدة للتحقق من بيانات الجهاز المستورد.

تأثير تقسيط الرسوم الجمركية على الهواتف في الموازنة

تسعى وزارة المالية من خلال مصلحة الجمارك إلى تنظيم تدفقات أجهزة المحمول لضمان المنافسة العادلة؛ حيث إن الرسوم المفروضة ليست مجرد أرقام بل هي جزء من منظومة شاملة أطلقت العام الماضي لضبط السوق؛ ويوضح الجدول التالي بعض تفاصيل الرسوم والقواعد المرتبطة بالاستيراد لإعطاء صورة واضحة للقادمين من الخارج حول ما ينتظرهم من التزامات مالية.

أكدت الجهات الرسمية أن نظام تقسيط الرسوم الجمركية على الهواتف لن يطبق بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها مسبقًا؛ وذلك لطمأنة المواطنين الذين يمتلكون هواتف مفعلة بالفعل قبل صدور هذه القواعد؛ إذ يهدف القرار الجديد لتطوير الإجراءات المستقبلية فقط؛ مع التشديد على أن تطبيق تليفوني يظل المحور الأساسي لعملية الحوكمة والتحصيل الرقمي التي بدأت الدولة في الاعتماد عليها مؤخرًا.