61 مدينة جديدة.. خطة وزارة الإسكان لتعزيز المدن المستدامة وحماية الأراضي الزراعية

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل الركيزة الأساسية التي تنطلق منها توجهات الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين؛ حيث يركز هذا المسار التنموي على توفير السكن الملائم الذي يضمن الخصوصية والأمان والاستدامة للأسر؛ مع مراعاة كافة المعايير البيئية والاجتماعية التي تخدم مختلف الشرائح والطبقات المجتمعية بما يتماشى مع احتياجات الكثافة السكانية المتزايدة في الأقاليم.

تطوير القطاع العمراني ضمن مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

تعمل وزارة الإسكان على ترجمة أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال التوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية متطورة تهدف إلى رفع جودة الحياة؛ ويشمل ذلك القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة واستبدالها بوحدات سكنية حضارية توفر بيئة صحية تليق بالمواطن المصري؛ كما يبرز مشروع سكن لكل المصريين كأحد أهم الأدوات التي تضمن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في الحصول على وحدة سكنية مدعومة؛ ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق توازن مكاني وتوزيع عادل للخدمات الأساسية والبنية التحتية بين مختلف المحافظات لضمان عدم تهميش أي فئة أو منطقة جغرافية.

أثر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مضاعفة المعمور المصري

ساهم الالتزام ببنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في إحداث طفرة غير مسبوقة في نسب الأراضي المعمورة داخل القطر المصري؛ فبعد أن كانت المساحة المسكونة لا تتجاوز سبعة بالمئة في عام ألفين وأربعة عشر؛ نجحت خطط الدولة في الوصول بهذه النسبة إلى نحو أربعة عشر بالمئة بنهاية العام الجاري؛ وذلك بفضل تدشين مدن الجيل الرابع التي وفرت بدائل سكنية واستثمارية حديثة؛ مما أدى إلى وقف الزحف العمراني على الأراضي الزراعية التي فقدت مصر منها مساحات شاسعة في فترات سابقة؛ وتتضمن الرؤية الحالية عدة محاور تقنية وتنفيذية منها:

• تحقيق الاستدامة البيئية من خلال التحول نحو المباني الخضراء الصديقة للبيئة.
• تعزيز مفهوم مدن الجيل الرابع لتوفير خدمات ذكية للمواطنين.
• التركيز على الفئات الأولى بالرعاية لضمان شمولهم في خطط التسكين.
• الحفاظ على المواقع ذات القيمة التاريخية والتراث المعماري الأصيل.
• تطوير شبكات الطرق والمرافق لتسهيل الوصول للمجتمعات الجديدة.

العلاقة بين التوسع المدني ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

تستهدف الخطط الحكومية الحالية الوصول إلى تنمية عمرانية متوازنة تضع حقوق الأجيال القادمة في مقدمة أولوياتها؛ حيث يمثل بناء مدن جديدة ضرورة حتمية لحماية الرقعة الزراعية من التآكل وتعزيز الأمن الغذائي؛ بجانب توفير فرص عمل وتنمية اقتصادية شاملة؛ وهو ما يعكس الجانب التطبيقي الفعال لمبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في تحسين معيشة الفرد وتطوير المؤسسات.